X
تبلیغات
علوم سیاسی

علوم سیاسی
مطالعات سیاسی 
پيوندهای روزانه

چكيده:                                                                                   
 ـ « با اتكال به قدرت لايزال الهی و در پرتو ايمان و عزم ملی و كوشش برنامه‌ريزی شده و مدبرانه‌ جمعی و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بيست ساله:  ايران كشوری است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هويت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل ». براساس سند چشم انداز درافق 1404، جمهورى اسلامى ايران‏ بايستى طى 20 سال آينده به سطح مطلوبی در زمینه مسائل مطروحه دست یافته باشد.  سياست خارجی هر كشور در تداوم سياست داخلی آن كشور معنا و مفهوم می يابد. در همين راستا وقوع انقلاب اسلامی در ايران نقطه عطفی در مطالعه سياست خارجی ايران به حساب می آيد، چرا كه جوهره سياست خارجی ايران را تغيير داد. سياست خارجی در مقام مهمترين نمود رفتار بين المللی دولت ایران نیز جايگاه ويژه‏اى در چشم‏انداز 20 ساله كشور دارد كه‏ در اين مقاله مورد بررسى قرارگرفته است. دراين مقاله تلاش شده است ضمن تعاريفی ازسیاست خارجی وسند چشم انداز، محوراول ارائه شده در فراخوان همایش ؛ مبانی نظری ومفاهیم سیاست خارجی این سند راهبردی مورد بررسی قرار گيرد. واژه های کلیدی : سیاست خارجی ، سند چشم انداز 20 ساله ، توسعه یافتگی ، هویت اسلامی و انقلابی ، منطقه گرایی . مقدمه : در سالهاى اخيرتهيه چشم‏اندازهاى بلند مدت در كشورها موضوعى است كه توجه دولتمردان اكثر كشورها را به خود جلب كرده است. لذا جمهورى اسلامى ايران نیزبا توجه به عواملى همچون: ضرورت‏ها و الزام‏هاى ناشى ازآرمان‏هاى قانون اساسى، تحوّلات بين‏المللى و حاكميت فضاى نوين اقتصادى در جهان، تحولات علمى و فناورى‏هاى نو، نظريات علمى، شناخت امكانات و محدوديت‏هاى‏ محيطى، بهره گيرى از تجارب خود و ديگران، و همچنين واقعيت‏هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى موجود كشور، سند چشم انداز در افق 1404(2025 ميلادى) را برگزيده‏است تا ايران در طى 20 سال برنامه‏ريزى و اجراى درست، به كشورى‏ توسعه ‏يافته و داراى جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، توأم با حفظ هويّت اسلامى و انقلابى و الهام‏بخش در جهان اسلام، همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‏المللى تبديل گردد. سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 هجرى شمسى، براساس مطالعات‏ جامع كارشناسىِ مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصول و جهت‏گيرى‏هاى مقام معظم‏ رهبرى، در سال 1382 تصويب و به قواى مختلف ابلاغ گرديد، و از ابتداى سال 1384 مبناى عمل قانون‏گذارى كشور و تصميمات كلان نظام و سياست دولت شده است. تهیه و تدوین سند چشم‏انداز توسعه بلند مدت کشور و ابلاغ آن توسط رهبر فرزانه انقلاب را شاید بتوان نقطه عطفی در تاریخ 50ساله برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری در ایران و نیز راهنمای عمل و حرکت جمعی کشور تلقّی نمود. طراحی و تبیین ویژگی‏ها و ترسیم موقعیت جامعه‏ای که نسل‏های امروز و آینده بتوانند آگاهانه و با اتّکای به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پویایی و امید در جامعه، بلکه برآمده از اصول و آرمان‏هایی است که در اندیشه و فرهنگ اسلامی و انقلابی جای دارد و رویکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار می‏کند. بر این اساس اگر چه تدوين سند چشم‏انداز 20 ساله كشور، گامى بسيار مهم‏ وارزنده در شفاف سازى مسير طولانى مدت پيشرفت همه جانبه و جهت دار كشور است، اما دغدغه‏هاى جدّى سند چشم‏انداز، تعيين الزامات و مقدمات اجرايى آن; برنامه‏ريزى‏ صحيح براى تحقّق اهداف آن، رفع شكاف موجود ميان امكانات اجرايى و اهداف دراز مدت‏ آن; يافتن روش‏هاى مشاركت فعال همه بخش‏هاى كشور در راستاى تحقق اهداف آن، و بالأخره چگونگى استفاده از فرصت‏ها و مواجهه با چالش هايى است كه در برنامه‏ريزى و اجراى آن به وجود مى‏آيد. جمهورى اسلامى ايران با آرمان‏ها و ارزش‏هاى ساختارى، هنگامى از حيات تثبيت‏ شده‏اى برخوردارمى‏گردد كه بتواند به عنوان بازیگرى فعال در چارچوب  رويكرد تعامل سازنده به بازى خود استمرار و استحكام بخشد. بديهى است‏ هر گونه تأثيرگذارى در منطقه و يا افزايش حوزه نفوذ مستمر خود در جهان اسلام، نظام تك‏ قطبى جهان حال حاضر را به چالش جدى وادار مى‏كند. بر خلاف دوران جنگ سرد، كه بنيان قلمروهاى ژئواستراتژيك بر اساس توان‏ نظامى و جغرافيايى و ايدئولوژيك بنا شده بود، پس از پايان جنگ سرد به دلايل‏ فراوان; از جمله هزينه بسيار بالاى تسليحات نظامى، مسائل نظامى و ايدئولوژيك اهميت خود را در تعيين اهميت مناطق ژئواستراتژيك از دست داد و عوامل انسانى و اقتصادى جايگزين آن شد. نظر به اين كه ملاك قدرت در قرن‏ بيست و يكم ميلادى توانمندى اقتصادى در سطح بين‏المللى است، خاورميانه و به‏ويژه منطقه خليج‏فارس به دليل داشتن اين توانمندى، از مناطق مهم‏ ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك خواهد بود. طبيعى است ايران نيز به عنوان يكى‏ از كشورهاى منطقه، در قرن بيست و يكم، از لحاظ راهبردى و اقتصادى، از اهميت زيادى برخوردار خواهد بود. ‏ طبق سند چشم‏انداز در افق 1404، دست يافتن جمهورى اسلامى ايران به جايگاه اول‏ اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه‏اى آسياى جنوب غربى (شامل آسياى ميانه و قفقاز، خاورميانه و كشورهاى همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‏افزارى و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل از اهداف اين برنامه است.  با توجه به تغييرات موجود در نظام بين‏الملل و امنيتى شدن فضاى نظام‏ بين‏الملل پس از يازده سپتامبر 2001 ميلادى، ايران بايد با بازتعريف سياسى، نقش و جايگاه منطقه‏اى و بين‏المللى خود در سطح منطقه را تعريف كرده و ارتقا ببخشد. بدون شك حفظ و ارتقاى چنين جايگاهى، تنها با ارائه هدفى‏ جديد و واگذارى به پارادايم جديد، يعنى دسترسى به يك قدرت منطقه‏اى‏ امكان‏پذير است. ايران، به لحاظ فرهنگ و تمدن، منا بع انسانی و اقتصادی فراوان و موقعيت ممتاز جغرافيایی از قابليتهای بسيار بالايی در تأثيرگذاری در منطقه آسيای جنوب غربی برخوردار است و اين توان را دارد كه بيش از قدرت ملی خود ايفای نقش نمايد. چنانچه اين نقش  به عينيت وسرانجام برسد، عامل اساسی برای ساماندهی گرايش سياست خارجی بر اساس نظم منطقه ای در دهه آينده خوا هد بود.  بر اين اساس، جمهورى‏ اسلامى ايران به عنوان بزرگ‏ترين كشور منطقه خليج فارس‏ بايستى مسؤوليت‏ بيشترى در قبال ثبات و امنيت منطقه داشته باشد. از اين رو، لازم‏ است ‏سياست‏هاى تعاملى ايران با كشورهاى منطقه، برقرارى روابط دوجانبه‏ وچندجانبه متناسب با چالش‏هاى جديد بين‏المللى، ا ز جمله تروريسم، جهانى‏شدن، محيط زيست ‏و موافقت‏نامه گات و غيره در راستاى منافع ملى‏ ومنطقه‏اى باشد. براى تحقق تدريجى سند چشم‏انداز در افق 1404، جمهورى اسلامى ايران‏ بايستى تمامى زير سيستم‏هاى موجود در منطقه را بدرستى شناسايى كند و آنگاه‏ تصميم بگيرد كه در فضاى پس از يازده سپتامبر 2001 با كداميك از زير منطقه‏هايى چون تركيه، قفقاز، عربستان، سوريه، عراق، لبنان، افغانستان، پاكستان و بر حسب اولويت بندى مشخص، ائتلاف امنيتى، سياسى يا اقتصادى‏ برقرار سازد. البته نظر به اين كه جمهورى اسلامى ايران شايد نتواند به‏ صورت ‏موضوعى چون سياسى - اقتصادى و... با همه اين كشورها، در آن واحد ائتلاف نمايد، بلكه طبعاً بايستى بلوك بندى‏هاى موجود در سطح منطقه‏اى را مدنظر قرار دهد، لذا شناخت شناسى و تعيين منافع گرايى، براى انتخاب‏ اولويت‏ها مهم جلوه خواهد كرد. اين شناخت شناسى و تعيين منافع بايد با محاسبه دقيق چگونگى مواجهه با حضور كشورهاى قدرتمند و برتر در منطقه، صورت گيرد. يكی از مناطق مهم استراتژيك ، منطقه آسيای مركزی است.  در  نقشه ژئوپلتيكی آسيای مركزی، وجود سه حوزه «مناطق بحرانی»، «مناطق تحت فشار»، و «مناطق ژئواستراتژيك» در كنار يكديگر است. مناطق بحرانی مناطقی هستند كه در اثر منازعات داخلی چندپاره شده‌اند، و مداخله قدرت‌های خارجی در اين مناطق با هدف تسلط نيز باعث تشديد واگرايی آنان شده است. «مناطق تحت فشار» نيز شامل محيط‌هايی هستند كه به‌دليل جنگ‌های داخلی و اقدامات مداخله‌گرايانه كشورهای همسايه دچار بحران شده و بين مناطق ژئوپلتيك قرار دارند. برخلاف مناطق بحرانی، اين مناطق محل رقابت قدرت‌های بزرگ نبوده‌اند. در برخی موارد، اين قدرت‌ها به‌عنوان حافظ صلح عمل كرده و سعی در پايان دادن به منازعات داشته‌اند. در كنار اين موارد، «مناطق ژئواستراتژيك» هستند كه دارای مطلوبيت‌های اقتصادی، سياسی و امنيتی می‌باشند. آسيای مركزی تركيبی از اين سه حوزه، با سطوح متفاوت است كه همين امر می‌تواند فرصت‌ها، تهديدات و چالش‌های متفاوتی را برای جمهوری اسلامی ايران به همراه داشته باشد.( محمد جعفر جواد)  بخش اول : سیاست خارجی وسند چشم انداز 20 ساله تعریف سیاست خارجی با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات بین المللی واهمیت فزاینده روابط خارجی کشورها، حوزه فعالیت وقلمرو سیاست خارجی آنچنان توسعه یافته است که ضرورت  دارد ابتدا تعریف روشن ومناسبی از آن داشته  باشیم . سیاست خارجی عبارت از «مجموعه  خط مشی ها ، تدابیر ، روشها، وانتخاب مواضعی است که یک دولت در برخورد با امور ومسائل خارجی  در چارچوبه اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می نماید.»( محمدی،1377: ص18) سياست خارجی، اصولاً در مورد فعاليت های يك كشور در محيط و شرايط خارجی است. در همين ارتباط، سياست خارجی می تواند يك استراتژی و يا برنامه ای از فعاليت ها تعريف گردد كه توسط تصميم گيران يك كشور در برابر كشورهای ديگر و يا نهاد های بين المللی انجام شده تا به اهدافی كه بنام منافع ملی آن كشور خوانده می شود، برسند. در حقيقت سياست خارجی، پروسه ايست از تصميم گيری که افراد تصميم گير به نيابت از كشور و يا مردم تصميم می گيرند. (ملکی) بنابر تعاریف فوق سیاست خارجی هر کشوری شامل دو قسمت مجزا می باشد: الف : اهداف ملی که هر کشوری در صحنه بین الملل تعقیب ودر صدد تحصیل آنها می باشد. ب: سیاستها وروشهایی که برای رسیدن به اهداف مزبور اتخاذ واعمال می گردد. بنابراین نقطه آغاز در سیاستگزاری خارجی هر کشوری نیازها وآرمانهایی می باشد که به عنوان اهداف ملی بیان وبرای تحقق وتأمین آنها تلاش می گردد.(محمدی،1377:ص18) برای تحقق اهداف سیاست خارجی  وتأمین اهداف ملی وتحقق آمال وآرزوهای یک ملت در خارج از کشور وبا توجه به مشکلات وپیچیدگیهای این حوزه از فعالیت دولتها ، ضرورت دارد سیاستهای خاصی توأم با ظرافت ومهارت اتخاذ شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد. این امر به ویژه برای کشورهایی که در جهت تحقق وپیاده نمودن یک سری اهداف جهانی ومافوق ملی خواسته باشند وضع موجود را تغییر دهند با مشکلات وموانع پیچیده تری برخورد کرده واحتیاج به اعمال مهارتها وروشهای ماهرانه تر وعموماً تهاجمی خواهد بود. به عنوان مثال یکی از اهداف مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحقق بخشیدن به وحدت جهان اسلام می باشد که این خواسته با وضع موجود درروابط بین الملل و وجود حکومتهای ارتجاعی و وابسته برخورد می نماید که درمواجهه با آنها ضرورت اتخاذ سیاستهای خاصی مشهود می گردد. بنابراین زمانی که اهداف وخواسته های ملی دریک موقعیت خاص بین المللی مشخص شد برای نیل ویا حراست از آن اهداف، اتخاذ سیاست یا سیاستهایی ضرورت پیدا می کند که به بهترین وجهی بتواند تحصیل آن اهداف را تضمین نماید. به عبارت دیگر سیاستها یک سری اقدامات معین است که برای نیل به اهداف اتخاذ شده ودرحقیقت وسیله رسیدن به اهداف معینی است.(محمدی،1377: ص 22) اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی نظری در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌توان اصول سیاست خارجی ایران را بر پایه محورهای زیردانست: محمود سریع القلم] (در تاریخ بهار ۱۳۸۸). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: قابلیت و امکان تغییر. فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی ( شماره ۱) ۲۸. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. بازدید در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۱. ·         تأکید و اجرای استقلال سیاسی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ·         ترجیح دادن ملت‌ها و نهضت‌ها به دولت‌ها در روابط بین‌الملل ·         استقلال روابط خارجی سیاسی از روابط خارجی اقتصادی ایران ·         مبارزه با اسرائیل و دفاع از نهضت مردمی فلسطین ·         اهمیت دادن به عدالت سیاسی در روابط بین دولت‌ها ·         فاصله گرفتن استراتژیک از منافع قدرت‎های بزرگ سیاسی ·         مبارزه با قانون تبعیض‌آمیز وتو در سازمان ملل متحد ·         ماهیت قدرت سیاسی در ایران عقیدتی است و در نتیجه سیاست خارجی ایران عقیدتی است. همانطورکه درتعریف سیاست خارجی آمده وازنام آن هم پیداست حوزه عملکردسیاست خارجی ، جهان خارج وصحنه روابط بین الملل بوده ونحوه وچگونگی روابط یک کشور از جمله جمهوری اسلامی  را با نهادهای موجود در جهان خارج از قبیل دولتها، سازمانهای بین المللی ، نهضت های  آزادیبخش ، اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی واز جمله شهروندان سایرکشورها تنظیم می نماید. با گسترش  روزافزون ارتباطات در جهان  علاوه بر دولتها، نهادهای  مختلف ومتعددی ظاهر شده که از مرزهای یک کشور عبور کرده و وجهه بین المللی یافته اند از جمله می توان از شرکتهای چند ملیتی ، احزاب سیاسی بین المللی، اتحادیه های بین المجالس و... نام برد. مع هذا در یک طبقه بندی ساده می توان همه نهادهای مزبور را با توجه به ویژگیهای متمایز وخاص آنها در سه گروه ودرسه سطح مختلف تحلیلی تقسیم بندی کرده و برخورد جمهوری اسلامی را با هر یک از آنها مشخص نمود. نهادهای سه گانه مزبور که در سیاست خارجی هر کشوری مورد توجه بوده و در قبال آنها سیاست های مشخصی را باید اتخاذ نمود عبارتند از : ملتها ، دولتها و سازمانهای بین المللی.(محمدی ، 1377:ص50) چشم انداز مناسبات و روابط خارجی ایران جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (سند چشم انداز توسعه) کشوری است، توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین المللی. بر اساس سند چشم انداز که دربرگیرنده سیاست های کلی نظام می باشد ، مناسبات سیاسی و روابط خارجی اسلامی باید بر اساس اصول و مبانی ذیل و  با استناد به منویات مقام معظم رهبری تبیین تدوین و اجرا گردد،که در سیاستهای کلی نظام در برنامه پنجم توسعه به دولت ابلاغ گردید؛   1- تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. 2- جهت دهی جريانات سياسی به پايبندی به ارزشهای اسلامی - انقلابی، دفاع از منافع ملی، دشمن ستيزی، قانون پذيری و اصول اخلاقی. 3- حمايت از آزاديهای مشروع و صيانت از حقوق اساسی ملت. 4- اعتلای شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ايران در منطقه و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملی و پيشبرد منافع ملی با تأكيد بر: ـ تقويت همكاريهای دوجانبه، منطقه ای و بين المللی با اولويت كشورهای همسايه. ـ تقويت روابط سازنده با كشورهای غيرمتخاصم. ـ بهره گيری از روابط برای افزايش توان ملی. ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی. ـ تلاش برای رهايی منطقه از حضور نظامی بيگانگان. ـ حمايت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين. ـ تلاش برای همگرايی بيشتر ميان كشورهای اسلامی. ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل. ـ سازماندهی تلاش مشترك برای ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادی، سياسی و فرهنگی منطقه ای و جهانی با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهانی. 5ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بين المللی و منطقه ای و تلاش برای ايجاد تحول در رويه های موجود بر اساس ارزشهای اسلامی. 6ـ ارتقاء نقش مديريتی ايران در توزيع و ترانزيت انرژی، افزايش فرصتهای صادراتی، جذب سرمايه و فناوريهای پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولی، بانكی و بيمه ای مستقل با كمك كشورهای منطقه ای و اسلامی و دوست با هدف كاهش وابستگی به سيستم پولی نظام سلطه. 7ـ تقويت تعامل فرهنگی، حقوقی، سياسی و اقتصادی با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامی – ايرانی. 8ـ‌ تقويت هويت اسلامی و ايرانی ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسی در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملی.  تعریف سند چشم انداز 20 ساله در آذرماه سال 1382 سياست‌هاى کلى برنامه‏ بيست‏ ساله‏ آينده‏ کشور تحت عنوان «چشم‏ انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 هجرى شمسى» از سوى مقام معظم رهبرى به رييس‌جمهور وقت ابلاغ شد. چشم انداز در زبان فارسی به معنی چيزی است كه از آينده در نظر مجسم می‏شود. چشم انداز را می‏توان ترجمه فارسی "vision " دانست در مطالعات انجام گرفته تعاريف مختلفی از چشم انداز وجود دارد كه مهمترين آنها به شرح ذيل است: 1-       چشم انداز آميزه ای از ارزش ها و داوری های مبتنی بر ايدئولوژی و واقعيت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‏باشد، طبق اين ديدگاه هر ايدئولوژی ترسيم كننده يك چشم انداز است لذا در مقام برنامه ريزی و تصميم گيری بايد ايدئولوژی واحدی حاكم باشد تا چشم انداز واحد شكل گيرد. 2-       چشم انداز ارائه دهنده يك تصوير مطلوب، آرمانی و قابل دستيابی است كه مانند چراغی در افق بلند مدت، فرا روی جامعه و نظام حكومتی قرار دارد ودارای ويژگيهای جامع نگری، آينده نگری، ارزش گرايی و واقع گرايی است. 3-       چشم انداز تصويری مطلوب و قابل دستيابی در يك افق زمانی بلند مدت است كه متناسب با مبانی ارزشی و آرمانهای نظام و مردم تعيين می‏گردد. 4-       چشم انداز نمادی جذاب از تمام مسائلی است كه برای كشور امكان پذير است. (نويسنده:رضا كاظمي راد منبع:www.iri1404.ir بررسي قيود بين المللي سند چشم‏انداز ايران 1404) چشم‌انداز، يعنی نگاه بلند مدت به اهداف آرمانی و بلند پروازانه که در بستر زمان صورت می‌گيرد. در بسياری از كشورها، اهداف آرمانی كه در قانون اساسی آمده يا نظريات رهبران سياسی و مذهبی، به صورت برنامه‌های چشم‌انداز و بلند مدت تدوين می‌گردد. متعاقباً نظام برنامه‌ريزی و تصميم‌گيری، اين آرمان‌ها را عملياتی يا اصطلاحاً «كمّی» ‌كرده و برنامه 20 ساله‌ای را در قالب 4 برنامه 5 ساله تدوين می‌نمايد و گام به گام به سوی هدف می‌رود. مثلاً هدف تبديل شدن به قدرت اول علمی در منطقه ، اين هدفی  نيست كه يك ساله يا دو ساله حادث شود. بنابراين، مستلزم زمان‌های طولانی‌ است. تحقق چنين اهدافی مستلزم چندين برنامه كوتاه مدت و ميان مدت است كه بنيان‌های علمی و مراكز تحقيقی را در انسجام منطقی و رفتاری قرار دهد تا در طی 20 سال آينده، شاهد تبديل اين پتانسيل و شرايط بالقوه به بالفعل باشيم . برنامه‌های پنج‌ساله و چشم انداز، مکمل يکديگرند و اين دو با هم نشان می‌دهند که در طول 20 سال آينده و در هر يک از دوره‌های پنج‌ساله، چه حرکت‌هايی را بايد انجام دهيم تا به هدف نهايی دست پيدا کنيم. اگر کشوری، آرمان‌های والايی همچون چشم انداز 20 ساله داشته باشد، حسن بزرگی است، ولی مهم آن است که برای رسيدن به اين آرمان‌ها، برنامه‌ريزی لازم صورت گيرد.  چشم انداز ارائه شده، با توجه به افق‌های مدنظر، بسياری از نارسايی‌ها را حل خواهد كرد و در نظر گرفتن دورنمای اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی كشور، برنامه‌ريزی‌ها را هدفمند و جهت دار نموده و زمينه بهره‌مندی بهتر از منابع را فراهم خواهد نمود. معمولاً برنامه‌های 5 ساله با تغيير دولت و مجلس دچار تغيير و تحول شده و امكان تحقق كامل پيدا نمی‌كنند. اما چشم‌انداز تدوين شده با توجه به دورنمای لحاظ شده در آن، موجب فراهم كردن زمينه‌های لازم برای اجرای چنين برنامه‌هايی می‌گردد.   تجربه چشم‌انداز در ديگر كشورهای منطقه در خصوص تجربه چشم‌انداز در كشورهای منطقه و تأثير آنها بايد گفت در كشورهای منطقه تا به حال شاهد چنين برنامه‌هايی نبوده‌ايم. چين و هند از كشورهايی هستند كه برنامه‌های چشم‌انداز را تدوين و مورد استفاده قرار داده‌اند و موفقيت چين در عرصه‌های اقتصادی در راستای همين چشم‌اندازها بوده است. در اين رابطه بعضی به عنوان يک ايراد جدی معقتدند با توجه به تغييرات اقتصاد جهانی و اين كه بسياری از بازيگران عرصه قدرت و سياست، سعی در تحميل خواسته‌شان به نظام اقتصاد جهانی و نظام سياسی- اجتماعی دارند و سرعت تحولات و غلظت تحولات به گونه‌ای است كه امكان هدف‌گذاری بلند مدت را از دولت‌های ملی می‌گيرد. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت علی‌رغم اين ايراد، اصولاً مديريت استراتژيك بايد اين توانايی را داشته باشد که بتواند تغييرات و تهديدات را سازمان‌دهی كرده و آنها را كنترل و مهار نمايد و حتی تهديدات را به فرصت تبديل كند. از اين رو نظام برنامه‌ريزی، سياست ‌گذاری و تصميم‌گيری وظيفه دارد زمينه‌های مختلف را بررسی كرده و برنامه‌ را با تحولات بين‌‌المللی تطبيق دهد. پيشينه چشم‌انداز در ايران چشم‌انداز، عمری بيش از يك دهه در مباحث مديريت دارد و طرح آن به‌ عنوان چشم‌انداز ملی و منطقه‌ای نيز به دهه نود ميلادی باز می‌گردد. آن چه در اين بخش مطرح می‌شود، پيشينه چشم‌انداز در ايران است. با نگرشی تاريخی ميتوان چشم‌اندازهای پيشين را به دو رويه «ملی» و «حكومتی» تقسيم نمود. مبنای اين تقسيم‌بندی بر اساس نحوه تحقق و ميزان مشاركت مردم می باشد كه در ذيل به اختصاربه آنها اشاره می‌شود: الف) رويه‌های ملی رويه‌های ملی، جريانات عظيم و خودجوشی هستند كه از سوی مردم به حاكميت منتقل می‌شوند و از آن می‌توان به «مطالبات ملی» نيز ياد نمود. در اين رويه، ميان مسئولين و مردم، هماهنگی و هم‌دلی بالايی وجود دارد . «انقلاب اسلامی» و «دفاع مقدس»، دو نمونه عينی و قابل دسترسی از چشم‌اندازهای قبلی جمهوری اسلامی می‌باشند كه هر يك ويژگیهای خاص خود را دارند: چشم‌انداز انقلاب‌اسلامی؛ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامي را شامل می‌شد و بيشتر به مفهوم انقلاب سياسی بود و خواستار دگرگونی وضعيت موجود از يك سيستم شاهنشاهی وابسته و مستبد به يك وضعيت مطلوب، آزاد و مستقل، دارای مردم‌سالاری و جمهوری اسلامی بود. چشم‌انداز دوران جنگ؛ آزادی سرزمين‌های اشغال‌شده و تنبيه صدام بود. برای مردم، اهميت وطن، نقش به‌سزايی داشته و تجزيه كشور قابل تحمل نبود؛ در نتيجه، وحدت ملی ميان اقشار مختلف اجتماع شكل گرفت. مردم و مسئولين، شرايط را به‌خوبی درك كرده و سعی می‌نمودند برای حل مشكلات جامعه، گام‌های مؤثری بردارند. در اين زمان، مسئله حياتی، بيرون راندن دشمن از كشور و «تثبيت نظام» بود. ب) رويه‌های حكومتی رويه‌های حكومتی، رويه‌هايی هستند كه از سوی سياست‌مداران طراحی شده و به مردم منتقل می‌گردد. تفاوت چشم‌اندازهای حكومتی و ملی، در آن است كه چشم‌اندازهای ملی، فرايندی از پايين به بالا دارند؛ در حالی‌كه چشم‌اندازهای حكومتی، فرايندی از بالا به پايين دارند. از مصاديق اين رويه‌های حكومتی می‌توان به ايران 1400، برنامه‌های توسعه اقتصادی اول، دوم ، سوم وچهارم اشاره نمود. حدود 10 سال پيش، مقام معظم رهبری در جلسه‌ای، وجود «حلقه مفقوده‌ای» را در برنامه‌ريزی كلان برای مسئولان ارشد نظام يادآور شدند و نيز فرمودند بايد اين حلقه مفقوده به تمام برنامه‌ها جهت دهد. بعد از اين جلسه، «تدوين چشم‌انداز» به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد. دبيرخانه و كميسيون‌های مجمع، با تلاش فراوان، چشم‌انداز اوليه را نوشته و به دنبال تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام به معظم‌له ارائه كردند. ايشان نيز پس از اصلاحاتی، آن را مجدداً به مجمع ارجاع دادند و بعد از تصويب نهايی در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ابلاغ شد. بخش دوم : مبانی نظری ومفاهیم سیاست خارجی ایران در سند چشم انداز 20ساله گفتار اول : توسعه یافتگی : از اهداف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای بهره وری است . ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب به مدیریت اجرایی کشور، یکی از مهم ترین گام هایی بود که طی دهه های گذشته پس از انقلاب برای تعریض جاده توسعه اقتصادی کشور برداشته شده است. پیام اصلی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سکاندار شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور است ؛ چرا كه لازمه تحقق اصل 44 باز شدن میدان عمل برای فعالان بخش خصوصی است.  رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44، در بیانات مهمی تلاش برای عملی شدن این سیاست های تحول آفرین را نوعی جهاد خواندند و با ارائه دیدگاه های خود و تبیین وظایف سه قوه و دستگاه های مختلف اجرایی کشور،تسریع بیش از پیش در روند اجرایی این سیاستها را خواستار شدند که نکات کلیدی آن ذکرمی گردد: - اقدامات انجام گرفته رضایت بخش نیست. - لزوم تغییر برخی ساختارها و قوانین . - افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی؛ دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی. - تمرکز دولت بر حوزه های راهبردی و فن آوری های پیشرفته. - اجرای سیاست های کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت ها نیست. - تولید ثروت مشروع ممدوح است. - مبارزه با مفاسد مکمل تولید ثروت مشروع. - تأکید بر شفاف سازی قوانین. - اجرای سیاست های کلی اصل 44، نوعی جهاد است. - روند اجرای سیاست های کلی اصل 44 سرعت گیرد. (مجله تعاون، شماره 185 و 186، غفوری، امین؛)   طبیعی است که رسیدن به اهداف سند چشم انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال برای مردم مستلزم این است که نرخ رشدهای بالای اقتصادی محقق شود. رشد اقتصادی مستمر و پایدارشرط لازم برای تحقق اهدافی است که در سند چشم انداز تصویر شده است. بدون رشد اقتصادی مستمر مقابله با فقر و بیکاری، ایجاد اشتغال مولد، توزیع عادلانه درآمد و سایر اهداف که جمهوری اسلامی دنبال می کند، قابل دسترسی نخواهد بود. هر چند می دانیم رشد اقتصادی به تنهایی این اهداف را محقق نمی کند، منتها رشد، شرط لازم برای رسیدن به این اهداف است. با توجه به اینکه تعریف و شاخص های توسعه نسبت به گذشته کاملاً متحول شده است، توسعه و رشد ،لازمه تحقق همه اهداف کیفی و اساسی کشور است. بدون رشد مستمر تولید، قطعاً این اهداف قابل دسترسی نخواهد بود. برای دستیابی به رشد، یکی از عوامل مؤثر انباشت سرمایه و نیروی کار است و باید سعی کنیم پس اندازها و منابع را تجهیز کنیم، سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی را توسعه بدهیم. در نیروی کار سرمایه گذاری کنیم و منابع لازم را برای رشد اقتصادی فراهم نماییم، منتها تجربه جهانی نشان داده است که با تکیه صرف بر انباشت سرمایه و نیروی کار نمی توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که در بسیاری از موارد سهم بهره وری عوامل تولید از انباشت عوامل تولید دررشد اقتصادی بیشتر بوده است و با توجه به کمیابی منابع و عوامل تولید و بی شمار بودن خواسته ها و نیازهای مردم باید تکیه ما بیشتر در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهره وری باشد تا از این طریق بتوانیم اهداف سند چشم انداز را عملی نماییم. يكي دیگراز راه هاي رسيدن به اهداف چشم اندازكاهش تورم می باشد و می دانیم كه تجربه اين سه چهارسال خوب نبوده است، ما در صورتی به این اهداف می رسیم که تورم، یک رقمی باشد؛ بنا است که بیکاری هم تک رقمی و به زیر 10 درصد برسد و البته رشد سرمایه گذاری ما هم درست شود رفع مشکل بیکاری چاره ای جز جذب سرمایه و افزايش صادرات ندارد، و اگر تمام اینها محقق گردد به اهداف سند چشم انداز دست خواهیم یافت. در سالهای اخير، بسياری از نامگذاريها توسط مقام معظم رهبری در راستای توسعه اقتصادی کشور انجام شده است . لذا در تداوم رويکرد اقتصادی  به سال جاری نيز عنوانی اقتصادی دادند که نشان دهنده نگاه دقيق ايشان به مسائل اقتصادی کشور و تأکيد بر حل مشکلات مردم در اين زمينه است که منافع کشور را به دنبال خواهد داشت. وضعيت فعلی اقتصاد ايران از بعد داخلی و خارجی ايجاب می کند که حرکتی جهاد گونه در زمينه های مختلف و بخصوص اقتصادی انجام شود. البته شاید سخت‌ترین قسمت اجرای چشم انداز 20 ساله بخش اقتصادی باشد که متناسب با بخش‌های سیاسی هنوز پیشرفت لازم محقق نشده ولی این امر نیز محتاج یک سری از زیرساخت‌ها و مقدماتی است که از سالیان گذشته باید مورد توجه قرار می‌گرفت ولی از آن غفلت شد و به تازگی با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها شاهد محقق شدن بخش‌هایی از این پیشرفت هستیم. اگر قرار است در منطقه اول شويم، جز با منش جهادی امکان رسيدن به آن نيست و بايد حتماً برخورد جهادی داشته باشيم تا بتوانيم به اهداف سند چشم انداز در تمامی شاخصهای اقتصادی در سال 1404 برسيم. بایسته‌های اقتصاد جهانی از یک سو و ضرورت پیوند عناصر اقتصادی ملی با اقتصاد بین‌الملل از دیگر سو ایجاب می‌کند که سیاست خارجی در عصر جهانی شدن در خدمت اهداف توسعه اقتصادی قرار گیرد. به زبانی دیگر، سیاست خارجی کشور باید به گونه‌ای سامان یابد که در کنار تعامل سازنده با نظام بین‌الملل در سطح دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین در سطح سازمان‌های بین‌المللی، بتواند منابع، امکانات و فرصت‌ها و ثبات محیط خارجی کشور را برای فرآیند توسعه اقتصادی بسیج و تجهیز کند و از این نظر هماهنگی و همسویی کاملی میان سیاست خارجی و بایسته‌های توسعه اقتصادی برقرار شود. سیاست خارجی ابزاری برای تقویت اقتدار و جایگاه کشور در نظام بین‌الملل است. اکنون که عنصر اصلی اقتدار در عصر جهانی شدن متکی به عوامل اقتصادی، علمی و فناورانه است، نیروی سیاست خارجی باید به گونه‌ای سامان یابد که بتواند از این عناصر اقتدار برای توسعه ملی بهره‌گیری کند. بازنگرى و ساماندهى ساختار دستگاه‏ها و نهادهاى فعال در تجارت خارجى و فعال شدن دستگاه دیپلماسى در شناسایى فرصت‏ها و محدودیت‏هاى خارج از كشور توسط دستگاه دیپلماسى كشور و معرفى آن‏ها به بنگاه‏هاى اقتصادى‏ داخلى و تشویق آنها براى فعالیت در عرصه منطقه‏اى و بین‏المللى جهت بسط روابط اقتصادى بین‏المللى با كشورهایى كه موجب سرعت بخشیدن توسعه‏ اقتصادى كشور مى‏شوند. تعامل ایران با اقتصاد منطقه‏اى و بین‏المللى‏ جهان در قرن بیست و یكم، دنیایى آكنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج‏ فناورى‏هاى برتر و گسترش تجارت است و رهیافت‏هاى موفقیت آمیز ایران در تعامل‏ با اقتصاد جهانى، باید متكى بر مثلث «پیشرفت اقتصادى»، «حاكمیت ملى» و «هویت‏ اسلامى» باشد. فرآیند توسعه اقتصادى - اجتماعى، و با رویكردى راهبردى نسبت به تشخیص شرایط جدید بین‏المللى با شناخت و دگرگونى‏ها در تركیب و روند مناسبات سیاسى - اقتصادى‏ جهانى و منطقه‏اى، و همچنین با نگرش به مهمترین مسائل و تنگناهاى اقتصاد ملى، باید مسیر انجام تحوّلات ساختارى - فناورى و پاسخگویى به الزامات رشد و توسعه پایدار و باثبات اقتصاد كشور را هموار سازد. بدیهى است براى اینكه اجراى پروژه‏هاى عظیم سرمایه‏گذارى 130 میلیارد دلارى طى‏ 10 سال آینده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمى، 25 میلیارد دلارى در بخش كالا و صنایع‏ مخابراتى و ارتباطات و حدود 30 میلیارد دلارى در حوزه وزارت نیرو تحقق یابد، بایستى‏ بسترسازى و زمینه‏سازى لازم در بخش‏هاى انرژى، نیرو و صنایع و معادن صورت پذیرد. در این راستا، لزوم تعامل اقتصادى جمهورى اسلامى ایران با سازمان‏هاى تجارى بین‏المللى‏ و شركتهاى بین‏المللى خارجى به عنوان بخشى از تلاش‏هاى خارجى مورد نیاز براى جذب‏ سرمایه‏هاى خارجى اجتناب‏ناپذیر خواهد بود.البته تعامل اقتصادى و یا حتى عضویت ایران در سازمان‏هاى تجارى منطقه‏اى و بین‏المللى زمانى با موفقیت همراه خواهد بود و مزایایى براى كشور ایران خواهد داشت كه‏ پیش از آن، اصلاحاتى در ساختار اقتصادى، تجارى، كشاورزى و صنعتى كشور صورت‏ گیرد.44 در غیر این صورت، با توجه به چگونگى موازنه بازرگانى كشور، انتظار برخوردارى‏ از مزایاى عضویت در سازمان، نامعقول مى‏نماید، عضویت در سازمان‏هاى اقتصادى‏ بین‏المللى; به‏ویژه سازمان تجارت جهانى ممكن است راه را براى افزایش واردات هموار سازد و از این رو به نظر مى‏رسد مصرف كنندگان از كالاهاى خارجى بسیار استقبال نمایند واین روى آورى سبب كمبود تقاضاى مؤثر براى بسیارى از كالاهاى داخلى مى‏شود. در نتیجه نیروى انسانى شاغل در برخى از صنایع داخلى با تهدید یا تعدیل مواجه خواهد شد. اگر سیاست­های کلی برنامه پنجم را با سیاست­های کلی برنامه چهارم مقایسه نماییم، علاوه بر شباهت های فراوان، تفاوت های زیادی نیز میان این دو برنامه وجود دارد. شاید مهمترین شباهت این دو برنامه این است که هر کدام از این برنامه ها مقطع پنج ساله­ای از سند چشم انداز بیست ساله هستند. اما تفاوت­هایی نیز بین سیاست­های کلی این دو برنامه وجود دارد که قابل اهمیت هستند. برخی از این تفاوت­ها عبارتند از: - تأکید بر رویکرد «کمی» در سیاست های کلی اقتصادی برنامه پنجم . - افزایش نظارت ها. - اصل44ورقابت پذیر شدن بازارها. - توجه به ضریب جینی وهدفمندکردن یارانه ها. - حذف مقوله تورم و نقدینگی . - یکی دیگراز تفاوت های اساسی سیاست های کلی برنامه پنجم با چهارم ، در بخش اقتصادی ، قطع وابستگی به نفت وتأکید بر تشکیل صندوق توسعه ملی است. همانطور که می دانیم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است که از جنبه های مختلف باعث بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد ایران گردیده است. اگر کشور بتواند ماده 22 سیاست­های کلی را به نحو احسن اجرا و در برنامه پنجم مسئله نفت را برای همیشه حل کند، به نظر می رسد بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران حل گرددو ثروت پایان پذیر نفت به ثروت مولد و پایدار تبدیل شود که البته تحقق این امر، نیاز به برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح دارد. نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم دی 1387.  توسط حجت الله هاشم بیگی  (http:// hmdalaho.blogfa.com) گفتار دوم : جایگاه اول منطقه ای : در سند چشم انداز ايران 1404 براي نخستين بار نگاه منطقه اي به سياست خارجي مطرح شده است. مفهوم قدرت برترمنطقه اي برايند دو هدف است: 1- كسب جايگاه برتر علمي، فن آوري و اقتصادي، 2- تعامل سارنده و مؤثر در روابط خارجي . چشم انداز عبارت است از پدیدآمدن یک کشور پیشرفته طراز اول درمنطقه: امروز در سرتاسر دنياى اسلام، جمهورى اسلامى مطرح است؛ علت هم اين است كه بر سر حرف و شعار اصلى خود - كه اسلام است - ايستاده است. آمريكايى‌ها وقتى سند چشم‌انداز منتشر مى‌شود و مى‌بينند چشم‌انداز بيست‌ساله عبارت است از پديد آمدن يك كشور پيشرفته‌ طراز اول در منطقه از لحاظ فناورى و دانش، با جهتگيرى و باطن و روح اسلامى و انقلابى و اثرگذار و الهام‌بخش در دنياى اسلام، درصدد مقابله برمى‌آيند. البته اينها نمى‌توانند با اسلام مقابله كنند.بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 27/12/1383  لازمه رتبه اول منطقه درپیشرفت ، درسایه انگیزش و ایمان  امکانپذیراست: اگر ما مى‌خواهيم اين كشور پيشرفت صنعتى كند، پيشرفت مادى كند، پيشرفت فرهنگى كند، رتبه‌ اول منطقه را - همان‌طور كه در سند چشم‌انداز آمده - حائز شود، اين در سايه‌ انگيزش دينى و ايمان امكان‌پذير است. وقتى ايمان بود، انسان دنبال ايمان حركت مى‌كند و با همه‌ سختى‌ها هم مى‌سازد. بيانات در اجتماع بزرگ مردم كرمان 11/02/1384 توانایی ملت ما در دستیابی به چشم انداز به برکت  اسلام ،ایمان و وحدت کلمه: كشور ما مى‌تواند ملتى بزرگتر از آمار كنونى ملت ما را هم اداره كند؛ مى‌تواند خود را در سطح بالايى از پيشرفت و توسعه در ميان ملت‌هاى عالم قرار دهد؛ و همچنان كه در سند چشم‌انداز بيست ساله اعلام شده است، مى‌تواند از جهات مختلف رتبه‌ اول را در منطقه حائز شود. اينها توانايى‌هاى ملت ماست؛ اينها را ملت ما به بركت وحدت كلمه، به بركت پرچم برافراشته‌ اسلام، و به بركت ايمان عميقى كه در دل‌هاى شماست، تا كنون به‌دست آورده است و باز هم مى‌تواند پيش برود و به چشم‌انداز زيبا و شايسته‌ ملت ايران دست پيدا كند.بيانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان   18/02/ اجرای سند چشم انداز درقبال سایر کشور ها ، مسابقه دوندگی است: ما آن دونده‏اى هستيم كه بايد برسيم به خط پايان؛ بايد برسيم به خط بُرد. دائم بايد بدويم. دنباله‏ چشم‏انداز اين است كه از كشورهاى ديگر در منطقه بايد از لحاظ فناورى و چه و چه و چه جلوتر باشد. شما خيال مي كنيد كشورهاى ديگر همين‏طور ايستاده‏اند كه ما جلو برويم، آنها حركت نكنند؟ آنها هم دارند حركت می كنند. مسابقه‏ دوندگى است، مسابقه‏ دو است. اگر وسط راه همت من و شما سست شود، اگر اميدمان كم شود، اگر خيال كنيم كه آقا فايده‏اى ندارد، خب نميرسيم. من از اين بيمناكم.بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دانشجويان دانشگاه‏هاى استان يزد  ۱۳۸۶/۱۰/۱۳ گفتار سوم : الهام بخشی در جهان اسلام : لازمه الهام بخش ومرجع علمی بودن درمنطقه ، مشخص کردن اجرای آن درمنطقه به وسیله مسئولان : اگر ما بخواهيم الهام‏بخش باشيم، درمنطقه مرجع علمى باشيم، اين راهكار دارد. راهکارش را در سند چشم‏انداز ما نبايد معين كنيم، مسئولان در منطقه‏ اجرا بايد اينها را مشخص كنند؛ اصرار ما اين است. ما مي خواهيم اين كار در زمينه‏ مسائل علم و پژوهش به صورت درست، به صورت خوب و كامل انجام بگيرد. علت اين اهتمام و اين انگيزش اين است.بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در ديدار اساتيد و رؤساى دانشگاهها ۱۳۸۶/۰۷/۰۹ تحقق چشم انداز ، رسیدن به تمدن اسلامی  وارائه الگوئی برای حرکت امت اسلامی : اما آنچه من مي خواهم عرض كنم، اين است كه چشم‌انداز حركت ملت ايران با اين زمينه‌اى كه مشاهده مي كنيد، چشم‌انداز بسيار روشنى است؛ هم ميراث گذشته‌ ما، هم موجودى استعداد بسيارارزنده‌ى ما، هم همت و انگيزه‌اى كه در بيانات دوستان اين جلسه به طور واضح اين انگيزه و اين اهتمام احساس مي شود و هم گرايش دينى و خدائى در اين حركت، همه در مجموع يك ثروت عظيم ملى است براى ما. همه‌ اينها به ما نويد مي دهد كه ما ان‌شاءالله خواهيم توانست تمدن اسلامى متعلق به ملت ايران را براى اين دوره و براى امت اسلامى در اين زمان بار ديگر سردست بياوريم و الگوئى را براى حركت امت اسلامى ان‌شاءالله ارائه بدهيم. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار صدها تن از نخبگان و فرهيختگان استان فارس 17/02/1387 گفتار چهارم : هویت اسلامی وانقلابی : خط وجهت سندچشم انداز ، باهویت اسلامی وانقلابی والهام بخش درجهان اسلام: در پيشانى اين چشم‌انداز، اين‌طورى مى‌آيد كه «ايران كشورى است توسعه يافته»، تا مى‌رسد به اين‌جا: «با هويت اسلامى و انقلابى و الهام‌بخش در جهان اسلام». معلوم مى‌شود خواب آشفته‌اى كه در دل دشمن اميد به‌وجود آورده بود، خواب بى‌تعبيرى است. يعنى همه‌ برنامه‌هاى پنج ساله اى كه از سال 1384 شروع خواهد شد و بر اساس سند چشم‌انداز بيست‌ساله خواهد بود، بايد در اين خط و در اين جهت باشد؛ همه بايد اسلام انقلابى و ايران اسلامى را به معناى واقعى كلمه دنبال كنند و در جهان اسلام الهام‌بخش باشند. بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى27/12/1383 گفتار پنجم : تعامل سازنده ومؤثر در روابط بین الملل : بر طبق سند چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامي ايران دكترين تعامل سازنده «اتخاذ سياستی فعال، پويا، تأثيرگذار، جهت دار با شناخت دقيق از معادلات سياسی به عنوان بازيگری قدرتمند در صحنه روابط بين الملل و منطقه و خروج از جايگاه متهم و استقرار در جايگاه مدعی و آن مرحله ای پيشرفته تر از سياست تنش زدايی مي باشد. اين سياست در سطوح مختلف جهانی، جهان در حال توسعه، جهان اسلام، منطقه خاورميانه، همسايگان و ملی قابل طرح و اعمال می باشد.» (محمدی، 1386: 81) محمدی، منوچهر. (1386) آينده نظام بين الملل و سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران. تهران: دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه. با نگاهی گذرا به استراتژی‌های کلان مطرح در سیاست بین‌الملل، می‌توان دریافت که استراتژی تعامل سازنده به‌عنوان استراتژی کلان ملی جمهوری اسلامی ایران، دارای ویژگی ترکیبی است؛ بدین معنی که عناصری از دو استراتژی کلان رویارویی و اصلاح وضع موجود را در خود جمع کرده است، اما از بیشترین همانندی با استراتژی اصلاح وضع موجود برخوردار است. زیرا نخست، وضع موجود را نمی‌پذیرد و دوم و مهم‌تر آنکه تنها راه دیگرگونه ساختن وضع موجود را تغییر درون سامانه‌ای، یعنی پیگیری دگرگونی‌ها با تکیه بر قواعد نظم موجود، می‌داند. از این روست که به رویارویی تهاجمی با نظم موجود باور ندارد. در واقع، نخبگان فکری و ابزاری جمهوری اسلامی ایران به این جمع‌بندی کلان در قالب سند چشم‌انداز دست یافته‌اند که پیگیری اهداف ملی و رشد بخشیدن به جایگاه کشور در سلسله مراتب بازیگران در عرصه بین‌المللی، جز با ارائه تصویری از کشور به‌عنوان جزئی از پیکره جهانی، امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، از مهم‌ترین اهداف ملی مطرح در میان نخبگان، گرایش به بازسازی روابط قدرت در عرصه بین‌المللی (در گام اول در عرصه منطقه و نیل به‌سوی جایگاه نخست) است. پیگیری این دو در ترکیب با یکدیگر، همان گونه که منطق سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد، جز در پرتو در پیش گرفتن تعامل سازنده، ممکن و کارا نخواهد بود. در وضعیت کنونی، دگرگونی در ماهیت روابط و مناسبات درونی سیاست بین‌الملل، به شکلی بنیادین، درک و فهم از سیاست بین‌الملل و سازوکارهای حضور موفق در صحنه بین‌المللی را دچار تحول ساخته است. این امر سبب دگرگونی در تعریف منابع تأثیرگذار بر روابط و مناسبات جاری شده است و سازمان یافتگی نوین ذهنی و عینی را در سیاست داخلی طلب می‌نماید. به عبارت دیگر، تحولات سیاست بین‌الملل، کارویژه بسیاری از نهادهای موجود را متحول و دگرگون ساخته و دست آخر روابط بین نهادی گذشته را تغییر داده است. این دگرگونی‌ها علاوه بر تحول در فضا و روح حاکم بر روابط و مناسبات بین نهادی جاری، ایجاد شکل جدیدی از سازمان‌دهی سیاسی (در تمامی ابعاد) را نیز در پی داشته است و از این منظر نوین است که می‌توان نقش و سهم کنشگر در بازی بین‌المللی و تأثیرگذاری بر جهت‌گیری‌ها و روندهای درون سازمانی سیاست بین‌الملل را مشخص و تعریف نمود. تعامل با دنیاى خارج براساس احترام به قواعد و هنجارهاى بین‏المللى و اصل‏ عدم مداخله در امور دیگران و ادامه پرهیز از تشنج در روابط با كشورها و گفتگو با كانون‏هاى قدرت منطقه‏اى و بین‏المللى.  - تقویت روابط سازنده با كشورهاى غیر متخاصم و بهره گیرى از آن براى‏ افزایش توان ملّى.   مقابله با تك قطبى شدن جهان و تلاش براى رهایى منطقه از حضور نظامى‏ بیگانگان.  - تقویت هویت اسلامى و ایرانى ایرانیان خارج از كشور، كمك به ترویج‏ زبان‏فارسى در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشاركت آنان‏ درتوسعه ملى.  - تقویت و تسهیل حضور مؤثر و همه جانبه جمهورى اسلامى ایران در مجامع‏ جهانى و سازمان‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى و تلاش براى اصلاح ساختارى آنها; نظیر سازمان ملل متحد.  - تأكید بر چند جانبه‏گرایى و تقویت سطح همكارى با سازمان‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى; مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا،39 كنفرانس تجارت و توسعه‏ سازمان ملل متحد (انكتاد)، نظام جهانى ترجیحات تجارى بین كشورهاى درحال توسعه‏(GSTP) ;سازمان جهانى تجارت (WTO)، سازمان همكارى اقتصادى (اكو)، سازمان كنفرانس اسلامى، كمیسیون اقتصادى و اجتماعى‏ سازمان ملل متحد; و غیره گفتار ششم : منطقه گرایی : از موقعیت ژئوپلیتیک ایران، وفور همسایگان که در موقعیت های بحرانی می تواند عامل مؤثری در حفظ امنیت و ارتباطات کشور باشد و همچنین ساختار سیاسی مناسب ایران و  تعدد گلوگاه های تصمیم گیری در بخش سیاست خارجی کشور بعنوان نقاط قوت ایران را می توان یاد کرد. فضای جهان کنونی فرصت های متعددی در اختیار ایران قرار داده است که از جمله آنها می توان به تقویت نقش منطقه ای ایران پس از حذف طالبان ، صدام حسین ، حسنی مبارک و قذافی وتحولات وانقلابهای بیداری اسلامی وبحرانهای آمریکا اشاره داشت. ایران می تواند یک بازیگر فعال در سازمان های منطقه ای و بین المللی باشد. با توجه به عضویت ایران در اکثر سازمان های تخصصی بین المللی و صرف بودجه قابل توجه در این زمینه کافی است که سیاست خارجی به استفاده بهینه از این موضوع بپردازد. عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای به ایران امکان استفاده بیشتر از مزیتهای آسیایی بودن را می دهد. به این معنی که ایران را به همکاری بیشتر با کشورهای آسیایی و نه خاورمیانه سوق می دهد و در تعاملات نزدیک سه قدرت روسیه، چین و هند ایران را نیز اضافه می نماید. تشنگی مفرط بازار رو به رشد چین و هند به انرژی های فسیلی به ایران فرصت حضور در بازار انرژی آسیایی را می دهد و این به معنای همپوشی بازار عرضه نفت و گاز با بازار تقاضا است که اکنون در آسیا و با حضور ایران در حال اتفاق افتادن است. به طور کلی فرصت های فرا روی ایران در روابط خارجی و در بخش آسیایی یعنی آسیای مرکزی، آسیای شرقی، دریای خزر و قفقاز را میتوان چنین بر شمرد؛ - عضویت در سازمان همکاری های شانگهای : این سازمان دارای اهدافی است که مشترکاً توسط اعضاء، دستیابی به آنها پی گیری می گردد. این اهداف عمدتاً امنیتی و سپس سیاسی و در درجات بعد نظامی و اقتصادی است. درعین حال هرکدام ازاعضاء وناظرین این سازمان اهداف مخصوص به خویش نیز از اشتراک خود با دیگران در این سازمان دارند. واقعیت آن است که این سازمان در سالهای اخیر موفقیت های شایان توجهی در زمینه مقابله با جهان تک قطبی، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم بدست آورده است. - ايران و روسيه همسايگان بدون مرز : ظهور انقلاب اسلامی در ايران و سپس فروپاشی اتحاد شوروی دو كشور را در موقعيتي قرار داد تا بتوانند مناسبات جديدي را پايه ريزي كرده و آن را در همه زمينه ها تعميق بخشند. در سالهاي اخير عنصر سوء ظن و بدبيني از روابط دو كشور كنار رفته و تفاهم مابين ايران و روسيه داراي پيامدهاي متعدد بوده است. مهمترين پيامد اين مناسبات آن بوده است كه بهر رو از دست اندازي مستقيم و راحت غرب به مناطق آسياي مركزي، درياي خزر و قفقاز جلوگيري كرده است. در سالهاي اخير نوعي اعتماد سازي در روابط بين ایران و روسیه شروع گرديده كه قبلا سابقه نداشته است. از سالهاي قبل سرمايه گذاري روسيه در منابع نفت و گاز ايران، اتمام نيروگاه هسته اي بوشهر، تقويت بنيه دفاعي ايران، همكاري هاي منطقه اي در آسياي مركزي و قفقاز، همسويي مواضع دو كشور در مسائل افغانستان، عراق، عدم توجه روسيه به انتقادات آمريكا و اسرائيل در زمينه همكاري بين دو كشور و نظر مشترك دو كشور درمورد اصلاح نظام نوين جهاني از جمله همكاري هاي نوين ايران و روسيه است. فروپاشى اتحاد شوروى فرصت خوبى را براى توسعه همكارى ها به ايران و روسيه داد و تهديدها و منافع مشترك كه بين دو كشور وجود داشت اين دو را به يكديگر نزديك تر مى كرد، ضمن آنكه از هژمونى آمريكا در منطقه آسياى ميانه و ماوراى قفقاز هم مى كاست. از نظر بسيارى از تحليلگران سياسى همكارى اين دو كشور به معناى نفى جهان تك قطبى به رهبری آمريكا بود و در شرايط امروزى ايران به عنوان يك كشور مدعى و رقيب در كنار روسيه قد علم كرده و به گونه اى مى رود تا توازن قوا را در منطقه به نفع خود تغيير دهد. - منافع ایران در دریای خزر : از ابتدای تولد کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، موضوع رژیم حقوقی استفاده از دریای خزر یکی از دغدغه های جدی پنج کشور ساحلی خزر بوده است. رژيم حقوقي درياي خزر و تحولات آن طي دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادي، سياسي، ژئوپلتيك، استراتژيك و امنيت انرژي در جهان متاثر گرديده و بخصوص از 1994، تاريخ شكل گيري كنسرسيوم هاي مهم نفتي و گازي بين المللي در كشورهاي حاشيه خزر براي سرمايه گذاري، توسعه، اكتشاف و بهره برداري از منابع بستر دريا اين بحث جدي تر شده است. ديدگاههاي ايران در باره رژيم حقوقي درياي مازندران عبارتند از: -يك رژيم حقوقي واحد بايستي بر كل دريا حاكم باشد -اين رژيم حقوقي بايستي با موافقت كشورهاي كرانه آن و بر پايه اتفاق ارا و بدون اعمال يكجانبه رژيم حقوقي از سوي هريك از كشورهاي كرانه اي تعيين خواهد شد. -در تبيين رژيم حقوقي درياي مازندران ملاحظه امنيت ملي كشورها و اعمال حاكميت ملي و حفظ و تامين امنيت ملي جدي است. -غير نظامي كردن درياي مازندران به منظور حفظ امنيت كشورهاي كرانه اي -رعايت اصل همكاري كامل با كشورهاي كرانهاي و اجتناب از هرگونه اعمالي كه زمينه تشنج در روابط كشورهاي كرانه اي را فراهم مي سازد. - تأسیس سازمان همکاری و امنیت در دریای خزر : در سال 1371 رئیس جمهور ایران هاشمی رفسنجانی ایده تشکیل چنین سازمانی را در تهران و در جمع سران کشورهای خزر مطرح نمود. کشورهای دیگر با پذیرش این ایده مقدمات ایجاد دبیرخانه آن را فراهم آوردند، اما در عمل بلحاظ طمع در استفاده بیشتر از منابع بستر دریا و وسوسه های آمریکا سیاست های واگرایانه را در استفاده از دریا پیش گرفتند. ایده غیرنظامی نمودن دریای خزر اول بار توسط ایران و در جریان سفر مقام معظم رهبری به بندر انزلی در 1381 عنوان گردید.  آنگاه در سال 2005 رئيس جمهور فدراسيون روسيه ولاديمير پوتين خواستار مشارکت کليه کشورهاي ساحل دريای خزر و از جمله ايران در ايجاد سازمان حفظ صلح، نظم و امنيت در منطقه درياي خزر شد. نگاه پوتین بیشتر متوجه تشکیل سازمانی برای حفظ امنیت است، درحالیکه ایران به موضوع توسعه و رشد اقتصادی منطقه نظر دارد. بنابر گفته پوتین هدف اصلي از تاسيس سازمان حفظ صلح، نظم و امنيت در منطقه درياي خزر توسعه و گسترش همکاري هاي ميان کشورهاي ساحل درياي خزر در زمينه مبارزه با تروريسم بين المللي و منع گسترش سلاح هاي کشتار جمعي خواهد بود. - بازیگری ایران در زمینه انرژی : منطقه خزريكي از مهم ترين مناطق راهبردي است كه پس ازپايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي خود را به عنوان يك منطقه روبه رشد نشان داد. از جمله مهم ترين نكات اين منطقه ميزان برآورد نفت وگاز آن است كه توجه بسياري از كشورهاي منطقه را برخود مشغول كرده است. ایران ارزان ترین مسیر انتقال انرژی برای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است که بدون دسترسی به دریا های آزاد می باشند. ایران می تواند در خزر یک بازیگر عمده انرژی باشد - ايران و انتقال نفت و گاز خزر به اروپا :  اروپا یکی از نقاط متمرکز از لحاظ مصرف انرژی در جهان است. هرچند کشورهای اروپایی در حال انتقال صنایع انرژی بر خود به کشورهای آسیایی و افریقایی هستند، اما رشد مصرف انرژی در این قاره همچنان با شیب تند به سمت بالاست. اروپا گرچه از لحاظ انرژي فقير است، اما دريايي از انرژي آن را احاطه كرده است. یکی از فرصت ها برای ایران مشارکت در خط لوله ایست که قرار است از ترکیه و از طریق بلغارستان، رومانی و مجارستان گاز را به اتریش و آلمان برساند. این خط که به نام نابوکو مشهور است، می تواند پیوند مستقیم گازی ایران و اروپا را برقرار نماید. - ارتباط بیشتر با  ترکمنستان، افغانستان و آذربایجان : تركمنستان داراي منابع گازی است و از آن در جهت تقويت روابط خود با ايران و روسيه استفاده مي‌کند. ایران می تواند دروازه توسعه ترکمنستان به دنیای خارج باشد. نیازف و جانشینان او از ایران انتظار بیشتری داشته و دارند. ایران می تواند افغانستان و ترکمنستان را به خود وابسته سازد. خطوط توسعه یافته ریلی و جاده ای ایران این امکان را می دهد که واردات و صادرات افغانستان و ترکمنستان از طریق یکی از بنادر ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان که به این کار اختصاص داده می شود، انجام پذیرد. وضعيت جمهوري آذربايجان متفاوت است. علیرغم هیاهو های آمریکا، اين كشور از لحاظ منابع انرژی چندان قوي نيست. ايران مي‌تواند با جمهوري آذربايجان حوزه نفتي البرز را اكتشاف و استخراج کند. در مركز درياي خزر هم مي‌تواند با انعقاد قرارداد اكتشاف برخي بلوك‌ها را كه شركت شل هم موظف به انجام آن است آغاز كند. (عباس ملکی)  نتیجه گیری نتيجه‌گيری سند چشم‌انداز، تصوري آرماني از آينده است که اهداف بلندمدت يک کشور را نشان مي‌دهد. چشم‌انداز بيست‌ساله ج.ا.ا با قائل شدن جايگاه نخست علمي و اقتصادي براي ايران در ميان کشورهاي آسياي جنوب غربي و همسايه، به طور شفاف، هدف‌گذاري نموده و به خروج از حالت توسعه‌نيافته فعلي، الهام بخشي در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل اشاره نموده است. تجربه نشان مي‌دهد که گذشته و حال، چراغ راه آينده بوده و بدون توجه به وضعيت فعليِ هيچ ملتي، نمي‌توان در مورد آينده آن قضاوت نمود. در واقع، اين حال است که آينده را مي‌سازد. از اين رو براي بررسي تحقق اهداف چشم انداز، توجه به وضعيت کنوني خود و کساني که مي‌خواهيم در اين رقابت از آنان جلو بزنيم، ضروري است. دكترنجف لك زايي * حجة الاسلام و المسلمين دكتر نجف لك زايي استاديار علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) ** محسن مراديان**  دانشجوي دكتري دانشگاه عالي دفاع ملي با توجه به تدوين استراتژی و اين كه چشم‌انداز، استراتژی سالهای آينده است، برای تحقق چشم‌انداز، زيرساخت‌های متناسب با اهداف مورد نياز است. البته ما اکنون در كشور، زيرساخت‌هايی را داريم، اما اين كه آيا اين زيرساخت‌ها بتوانند اهداف آرمانی را ميسر سازند يا نه؟ جای شک است و اين زيرساخت‌ها كافی به نظر نمی‌رسند. در نتيجه، برای تحقق کامل چشم‌انداز بايد بسترسازی بيشتری صورت گيرد. ضمن آن که بسترهای موجود نيز به شدت، نيازمند توسعه بوده و حتی نياز به تجديد بنا در انواع جديد خود را دارند. در واقع، زيرساخت، يكی از الزامات رسيدن به اهدافی است كه در چشم ‌انداز مطرح ‌شده‌اند. برای رسيدن به اهداف چشم‌انداز، شناخت نقاط ضعف و نارسائی‌ها و نقاط قوت و توانائی‌ها و سازمان‌دهی و بازنگری در ساختار‌ها از الزامات است. تمامی موارد، طی مطالعات مختلفی كه صورت پذيرفته، آشكار شده‌اند، و مستلزم اقدامات لازم برای تغيير می‌باشند. عنوان مقاله :ظرفيت هاي علمي و فرهنگي ايران براي تحقق سند چشم انداز.فصلنامه علوم سیاسی تاريخ دريافت: 25/10/88 تاريخ تأييد: 3/2/88 ▪ از آنجا که «علت غایی» و هدف نهایی رویکرد خارجی سند چشم انداز، تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه در عین حفظ هویت اسلامی- انقلابی است، بنابراین: - راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قاعدتا بایستی «راهها و روشهای برتری منطقه ای» و علل و رفع موانع و معضلات آن را در سطوح پیرامونی، منطقه ای و بین المللی - جهانی، ارائه نماید. جمهوری اسلامی ایران به این منظور می بایست سه سطح از سیاست ها را به تناسب اهداف ملی، راهبردی نماید: ۱) حفظ نظام و موجودیت خود. ۲) رشد و توسعه همه جانبه و در همه سطوح کشور. ۳) گسترش نفوذ در منطقه و ارتقاء موقعیت استراتژیک خود. این سه لایه از اهداف و منافع و سیاست های مربوطه، با یکدیگر مرتبط بوده و متضمن یکدیگرند. لذا به طور موازی می بایست تعقیب شده و محقق گردند. از زاویه سیاست خارجی، شرط لازم و یا هدف محوری کشور برای تحقق هر سه لایه از منافع فوق الذکر، تثبیت موقعیت برتر منطقه ای ایران است. «تعامل مؤثر و نفوذ» و برتری اثرگذاری در سطح منطقه ای، موضوعیت خاصی می یابد. از ضرورت های تأثیر و نفوذ، بویژه در متن برتری علمی، فن آوری، اقتصادی- در عین حفظ هویت اسلامی- انقلابی، به معنای ایجاد توان«تعیین کنندگی» در قدرت و امنیت منطقه ای است. - وضعیت ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندی های ملی جمهوری اسلامی ایران، به گونه ای که برای داشتن نقش «تعیین کنندگی» در پارادایم قدرت و امنیت منطقه ای، مناسبات و روابط با قدرت های برتر سطح جهانی و کشورهای برتر علمی- فن آوری- اقتصادی ( کشورهای توسعه یافته در سطح جهانی) نیز ازاهمیت خاصی برخوردار می شود. - «تثبیت موقعیت و برتری منطقه ای »، داشتن نقش و موقعیت «تعیین کنندگی» در پارادایم قدرت و امنیت، در سطح منطقه وایجاد و حفظ. «تعامل مثبت، سازنده و مؤثر» بویژه با کشورهای توسعه یافته سطح جهانی با موانع و حتی تهدیدهایی مواجه می باشد. وضعیت منطقه ای، به گونه ای است که ایالات متحده آمریکا، در آن حضور و نفوذ قدرتمندی دارد. رژیم صهیونیستی نقش«نامعادله ساز» منطقه ای را برعهده دارد، مناسبات منطقه ای به شدت متأثر از سیاست های برتری طلبانه سطح جهانی آمریکا و سیاست های برتری جویانه سطح منطقه ای رژیم صهیونیستی است. - در منطقه خاورمیانه و نظام تابعه خلیج فارس و آسیای جنوب غربی، کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، در کنار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عوامل قدرتمند سطح منطقه ای شناخته می شوند. جمهوری اسلامی ایران در تعقیب هدف «تعامل برتر منطقه» می بایست مناسبات و روابط سازنده و مؤثری با این سه قطب برتر منطقه ای (و به تبع آن، با سایر کشورهای مهم و مؤثر، نظیر مصر، اردن، سوریه و عراق) ایجاد نماید. هر کدام از کشورهای منطقه نه فقط کشورهای محور، بلکه سایر کشورهای پیرامونی یک معمای خاص، یا برتری نسبی یا معضل ویژه خود را دارند. از قبیل، مسئله هویتی، تاریخی یا تمدنی، محدودیت یا نابسامانی سرزمینی، بن بست یا فراخنای ژئوپالتیک و یا ژئواستراتژیک، محدودیت شدید یا کثرت منابع طبیعی و انرزی، ثروت فوق العاده زیاد و کم، مسئله انسجام ملی، قدرت نظامی، مسئله «ایدئولوژیک» ( ضعف یا قوت ) و. . . کشوری که بتواند بیشترین بهره برداری را از «مسایل خاص» هر کدام از کشورهای منطقه بنماید، شانس برتری بیشتری نسبت به سایرین را خواهد داشت. منبع:سایت بصیرت. علی‌رضا اکبری . تحلیلی بر محور راهبردی سیاست خارجی در سند چشم انداز تحقق اهداف سند چشم انداز در عرصه سیاست خارجی  مستلزم گسترش اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است ابتداباید مأموریت های دیپلماسی، سپس ارزش های محوری و نهایتاً چشم انداز بیست ساله را در نظر گرفت، وتوجه داشت که این سند شعاری نشود. مهمترین مأموریت های سیاست خارجی عبارتند از حفظ استقلال، تمامیت ارزی و امنیت ملی، رفاه عمومی وحدت سیاسی اقتصادی - فرهنگی جهان اسلام، اصلاح نظام بین الملل در جهت استقرارعدالت، آزادی و امنیت. مقاومت هوشمندانه و مدبرانه در برابر فشارهای قدرتهای بزرگ و خنثی کردن تهدیدات از طریق دیپلماسی فعال از جمله راهبردهای اصلی در این عرصه محسوب می شود. ما باید از موقعیت ژئوپولوتیکی ایران نهایت استفاده را بکنیم و گسترش نفوذ فرهنگی کشور برای توسعه امری ضروری است. یکی از گفتمان های سیاست خارجی توسعه گرا، ترویج گفتمان اصولگرایی اسلامی در سطح منطقه می باشد باید از مزیت های رقابتی ایران به ویژه در منابع انرژی و ارتباطات استفاده کنیم و با این راهکارها است که می توانیم در بیست ساله آینده به قدرت اول منطقه تبدیل شویم. یکی از اهداف مهم چشم انداز برخورداری از هویت اسلامی، انقلابی ونقش الهام بخش در جهان اسلام می باشد و این مهم جز با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل به دست نمی آید. 1. آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند توجه، تدقیق و طراحی استراتژی های منطبق با سند چشم انداز است. جهانی سازی اهمیت روابط خارجی را در میان استراتژی های متخذه توسط حکومت ها افزایش داده است. 2. بخشی از اين مقاله در پي آن بود كه نشان دهد كه چگونه جمهوري اسلامي ايران ابعاد متنوع يك حكومت اسلامي را با دمكراسي پارلماني در آميخته است. بسياري از محققان بر دوگانه بودن نظام جمهوري اسلامي ايران پاي فشرده اند، اما بنظر مي رسد كه در طراحي و تصميم سازي سياست خارجي، نوعي اجماع در ميان تصميم سازان وجود دارد. خصوصا زماني كه تهديدي متوجه كشور است، تصميمات حكومت در مورد سياست خارجي بيشتر به سمت حفظ منافع ملي ميل مي نمايد. 3. از ديدگاه نقادانه اگر به فرآيند تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي نگاه افكنيم، متوجه خواهيم شد كه اين فرآيند نسبتا طولاني است و در مواقع بحراني كه كمبود زمان از مشخصات اصلي آن است، اين پروسه ناكارآمد خواهد بود. اما از طرف دیگر در دراز مدت این  فرآیند منافع ملی کشور را بهتر تامین می نماید. 4. سازگاري و يا عدم سازگاري اهداف سياست خارجي با فضاي حاكم بر صحنه محيط بين المللي ضرورتا از اهداف تعارضي ناشي نمي شود. گاه ممكن است كه ديپلماسي ضعيف، محافظه كار و بدبينانه تصميم گيران و يا مجريان موجب شود تا بسياري از اهداف همگون و حتي غير متعارض بازيگران در صحنه محيطي به اجرا درنيايد. 5. چون محيط عملياتي و اجرايي سياست خارجي فراتر از محيطي است كه در آن تصميم اتخاذ مي شود، طبيعي است كه درصدي از اهداف سياست خارجي در صحنه عملياتي بين المللي عقيم و انجام نشده باقي بماند. 6. سند چشم انداز 20 ساله ایران، می تواند یک راهنمای واقعی برای برنامه های ما در سیاست خارجی باشد. استراتژی های مناسب برای رسیدن به اهداف مندرج در این سند باید طراحی شود. ما به یک نقشه راه برای رسیدن به جایگاه طبیعی خودمان در منطقه نیاز داریم. منطقه مناسب برای ایران، آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز است. 7. اگر سیاست خارجی کشور با توجه به نقاط قوت ایران و فرصت های در پیش رو برنامه ریزی نماید، بصورت طبیعی ایران می تواند مهمترین عامل در توسعه کشورهای همسایه بخصوص ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایحان افغانستان و عراق باشد. مهندسان هندی اکنون در افغانستان بیشتر از ایرانیان هستند و در عراق نیز نیروی انسانی متخصص ما بدلیل عدم حمایت سیاسی دولت از بخش خصوصی کمترین حضور را دارد.  8. همگرایی مابین ایران وکشورهای آسیایی در چارچوب توافقاتی مانند شانگهای، اکو و سازمان همکاری و امنیت در آسیا مبین این حقیقت است که این یک بازی برد-برد است. اما تنها یک نکته باقی است که آیا پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای منزلت امنیتی ایران را ارتقا می دهد؟ پاسخ آن است که بی شک هرگونه فعالیت همگرایانه با کشورهای مستقل به وضعیت بهتری برای ایران می انجامد، اما نگرانی های امنیتی ایران کمتر از نقاطی است که در چتر سازمان شانگهای قرار می گیرد. بجز تهدید افراط گرایی اسلامی از نوع طالبان، القاعده و فعالیت سازمان هایی مانند حزب التحریر در آسیای مرکزی که شانگهای می تواند در کنترل و یا محدود سازی آنان نقش ایفا نماید، نگرانی های عمده ایران در مناطق دیگر است. آینده عراق، موضوع جنگ داخلی و تجزیه احتمالی این کشور، حضور نیروهای خارجی بخصوص تعداد زیاد و تجهیزات پیچیده نظامی و ارتباطی آمریکائیان در خلیج فارس و همه کشوهای عربی همسایه ایران، تلاش آمریکا برای ایجاد یک بلوک جدید متشکل از اعراب و اسرائیل در برابر خطر نفوذ ایران در خاورمیانه، تشدید اختلافات مابین شیعیان و اهل سنت وازدیاد فشار به کشورهای تولیدکننده نفت برای افزایش تولید و کاهش قیمت نفت همه و همه از جنس دیگرند و در مناطق دیگر ایران را هدف گرفته اند که احتمالا شانگهای نمی تواند به ایران در این موارد کمکی بنماید. بنظر می رسد ایران برای ارتقای سطح امنیت ملی خود علاوه بر عضویت در سازمان شانگهای باید به فکر استفاده از بازیگران دیگر و مکانیزم های دیگر نیز باشد. 9. محاسبات سود-هزینه نشان می دهد که استخراج نفت و گاز در دریای خزر مانند مناطق جنوبی کشور نیست. اما بنظر می رسد که بلحاظ اعمال حاکمیت و همچنین توسعه همکاری با کشورهای ساحلی دیگر  مناسب است استراتژی مدونی برای اکتشاف و توسعه میادین نفت وگاز خزر و همچنین خطوط انتقال طراحی گردد. نامه ارسالی سيد علي خامنه‌اي 11/9/82 به جناب آقای خاتمی رییس جمهور سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:  28- ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق: -         گسترش همكاريهاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي؛ -         ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها؛ -         تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم؛ -         بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي؛ -         مقابله با فزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي؛ -         تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان؛ -         مقابله با تك قطبي شدن جهان؛ -         حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين؛ -         تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي؛ -         تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.  29- بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پر شتاب اقتصادي مورد نظر در چشم‌انداز.  30- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم سالاري ديني.  31- تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.  32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.  33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي. آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند توجه، تدقیق و طراحی استراتژی های منطبق با سند چشم انداز است. جهانی سازی اهمیت روابط خارجی را در میان استراتژی های متخذه توسط حکومت ها افزایش داده است. سند چشم انداز 20 ساله ایران، می تواند یک راهنمای واقعی برای برنامه های ما در سیاست خارجی باشد. استراتژی های مناسب برای رسیدن به اهداف مندرج در این سند باید طراحی شود. ما به یک نقشه راه برای رسیدن به جایگاه طبیعی خودمان در منطقه نیاز داریم. منطقه مناسب برای ایران، آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز است. اگر سیاست خارجی کشور با توجه به نقاط قوت ایران و فرصت های در پیش رو برنامه ریزی نماید، بصورت طبیعی ایران می تواند مهمترین عامل در توسعه کشورهای همسایه بخصوص ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایحان افغانستان و عراق باشد. همگرایی مابین ایران وکشورهای آسیایی در چارچوب توافقاتی مانند شانگهای، اکو و سازمان همکاری و امنیت در آسیا مبین این حقیقت است که این یک بازی برد-برد است. جمع بندي مباحث ايران با داشتن موقعيت‏هاى مختلفى مانند دارا بودن نيروى‏ انسانى و ظرفيت‏هاى بالقوّه اجتماعى و پويايى آن، جايگاه منحصر به‏ فرد در منطقه آسياى جنوب غربى، دارا بودن ذخاير عظيم نفت و گاز در منطقه خليج فارس و درياى خزر، جايگاه ويژه در جهان اسلام‏ مى‏تواند به اهداف مدوّن در چشم‏انداز جمهورى اسلامى در افق‏ 1404 نائل گردد. براى آنكه جمهورى اسلامى ايران در طى 20 سال برنامه‏ريزى واجراى درست به‏ كشورى توسعه‏يافته و داراى جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، توأم ب حفظ هويت اسلامى و انقلابى و الهام‏بخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‏المللى تبديل گردد، لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد: - برنامه‏ريزى‏هاى كوتاه مدت و بلند مدت كشور بايد با مبانى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، زيست‏محيطى منطقه‏اى و بين‏المللى سند چشم‏انداز منسجم‏ و هماهنگ باشد و در تهيه برنامه‏هاى اجرايى، پيوسته به اصولِ عزت، حكمت، مصلحت و اقتدار و موفقيت در تعاملات منطقه‏اى و بين‏المللى توجه كامل‏ داشت. در هر حال حركت‏هاى حال و آينده كشور بايستى بر پايه مديريت سند چشم‏انداز و مبتنى بر شناخت وضع موجود و عوامل آن و تحليل محيط ملى‏ وبين‏المللى بوده و با نگاه آينده‏ساز فعال در برگيرنده كليه قلمروهاى‏ اقتصادى،اجتماعى، فرهنگى و زيست محيطى به صورت يك كليت و همچنين‏ نگاه تعاملى با منظومه خرد، كلان، ملى و فراملى فرايندها و قلمروها به يكديگرباشد. - از آنجا كه هر استراتژى خوب نيازمند اجراى  مناسب است، قواى سه‏گانه‏ كشور از مجريه، مقننه وقضاييه، علاوه بر آن كه بايستى نسبت به اجراى‏ كامل‏وصحيح برنامه‏هاى مدون، نظارت و مديريت قاطع وشفاف داشته باشند، بايد از تمام ظرفيت‏هاى موجودكشور، به خصوص نيروهاى انسانى جوان‏ كشور استفاده بهينه كند. بدون شك، مشاركت همه جانبه سرمايه انسانى‏ عظيم‏كشور; از جمله جوانان و متخصصان داخل و خارج درتوسعه كشور مى‏تواند كشور عزيز ايران را در جهت گسترش همكارى‏هاى منطقه‏اى و بين‏المللى و تقويت پيوند دو سويه خردمندانه، بالنده و متقارن با اقتصاد جهانى‏موفق سازد. - براى حركت به سوى اهداف چشم‏انداز 20 ساله، علاوه بر دگرگونى‏ درساختارها و نهادهايى كه مانع پيشرفت كشور مى‏شوند و يا مسير حركت رو به‏جلو را كُند مى‏كنند، بايد شرايط امنيت و اقتدار ملى را با تكيه بر رشد اقتصادى،مشاركت سياسى، تمركززدايى و تعادل منطقه‏اى تقويت كرد و نظام ‏نهادى و انگيزشى مناسب با استقرار حقوق مالكيت معنوى در جهت‏ شكل‏گيرى بازار دانايى و تقويت مبادلات علمى در سطح ملى، منطقه‏اى‏ وبين‏المللى ايجاد كرد. در پايان جهت تحقق اهداف سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 در حفظ و ارتقاى جايگاه ايدئولوژيك و ژئوكالچر ايران در جهان اسلام، جايگاه ژئوپلتيك، ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك ايران در منطقه آسياى جنوب غربى به‏ويژه خاورميانه و درياى خزر، و نيز جامعه بين المللى، لازم است فرصت‏ها و چالش‏هاى جدى كه ايران در طى 20 سال با آن مواجه خواهد شد مورد بررسى و ارزيابى دقيق علمى و كاربردى‏ مسئوولان نظام، دولتمردان، و صاحب‏نظران در عرصه‏هاى تعاملات منطقه‏اى و بين‏المللى‏ قرار گرفته، و راهكارهاى علمى، و اجرايى آن تحليل و ارزيابى گردد تا حسب ضرورت‏ اقدامات مقتضى اتخاذ گردد.  تفكر منطقه‏گرايى شيوه‏اى براى ساختار جهانى شدن از طرف‏ كشورهاى در حال توسعه بوده و مى‏تواند فرصت مناسبى براى جمهورى‏ اسلامى ايران در اين دوره باشد. در اين راستا كشور ايران، منطقه وسيع آسياى‏ جنوب غربى را در چشم‏انداز خود در افق 1404 مطرح مى‏كند، منطقه‏اى به عنوان‏ منطقه ژئواستراتژيك، ژئوپلتيك، ژئواكونوميك (نفت، گاز و بطور كلى انرژى، بازار و تجارت، خطوط مواصلات بين‏المللى و احياى جاده ابريشم) و ژئوكالچرال (منطقه فرهنگى) مطرح است. اين حوزه شايد تنها منطقه‏اى است كه‏ تمام شاخص‏هاى مربوط به تبديل شدن ايران به يك قدرت منطقه‏اى را در يك‏ سبد دارد. جمهورى اسلامى ايران به عنوان كشور قدرتمند اقتصادى و نظامى در منطقه‏ خليج فارس و اقيانوس هند و به لحاظ ظرفيت‏هاى منطقه‏اى و گستره ارتباطات‏ پيرامونى مى‏تواند به تحكيم و تقويت روابط منطقه‏اى شوراى همكارى خليج‏ فارس و سادك بپردازد. در هر حال چنانچه جمهورى اسلامى ايران بخواهد اهداف سياست منطقه‏اى و سياست‏ خارجى خود را محقق سازد و تبديل به هژمون منطقه شود بايستى ملاحظات زير را در نظر داشته و براى تحقق آن برنامه‏ريزى مستمر، هماهنگ و منسجم داشته باشد. جمهورى اسلامى ايران قادر است از طريق فرايند منطقه گرايى، ورود به‏ جهانى بزرگتر را به محك تجربه و آزمايش بگذارد. توضيح آن كه اجراى‏ طرح‏هاى اقتصادى كلان منطقه‏اى، گسترش تجارت درون منطقه‏اى، تقويت‏ بنيادهاى فنى، ارتباطى و اقتصادى منطقه‏اى وسياستهاى يكسان در قبال مسائل‏ بين‏المللى از ويژگى‏هاى منطقه‏گرايى است. چشم‌انداز مي‌گويد در سال 1404، ايران کشوري است توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه، آيا اين يک بلند پروازي نيست؟ آيا ما مي‌توانيم تا بيست سال ديگر و امروز که دو سال از آن تاريخ گذشته است، تا 18 سال ديگر به اين هدف بزرگ و بلند ملي دست پيدا کنيم؟ همه چيز وابسته به حضور مردم است. اگر چشم انداز براي مردم ايران تبديل به يک باور شود و تبديل به يک هدف ملي شود، اگر تمام مردم و ارگانها و نهادها، در برابر اين هدف احساس مسئوليت ملي، قانوني و تاريخي پيدا کنند، اين امر دست يافتني است. اما اگر دولت بخوا‌هد به اين چشم انداز برسد محال است. اگر ملت ايران مصمم است به اين چشم‌ا نداز برسد حتمي و دست يافتني است." دو سال از برنامه پنج ساله چهارم با پايان امسال سپري و در واقع 10% زمان دستيابي به چشم انداز را از دست داده‌ايم. به قول معروف فوندانسيون دست يافتن به چشم انداز، همين برنامه پنج ساله چهارم است. در اين برنامه اگر توانستيم تحرک لازم راداشته باشيم، بي ترديد اميد به دستيابي به آن هدف ملي براي ماآسان مي‌شود. چشم‏انداز نه تنها بايد نوعى انسجام و يكپارچگى‏ در عزم و اراده ملى وجود  آورد و آثار و پيامدهاى‏ مثبتى چون الهام‏بخشى و پاسخگويى به نيازهاى اساسى جامعه به دنبال  داشته باشد، بلكه بايد از تكرار تجربه جلوگيرى نموده، به پيشرفت همه جانبه و رو به جلوى كشور شتاب‏ ‏بخشيده و به بهينه‏سازى فرصت‏ها پرداخته، چالش‏هاى احتمالى را به فرصت‏ تبديل ‏كند.(محمدجعفر جواد)     وي با طرح این سوال که آیا اکنون که چند سال از آن زمان مي گذرد واقعا همه ما توسعه را قبول داریم و به واقع همه این مفهوم مهم را پذیرفته اند یا صرفا روزی در جلسه اي به شکل یک شعار مطرح شد و سپس از میان ما رفت؟ تاکید کرد: حرف من این است که مبادا سند چشم انداز به یک شعار تبدیل شود و این خطر اصلی است؛ ما تا به حال هیچ گاه تجربه برنامه اي 20 ساله را نداشته ایم و معمولابرنامه های ما سطحی بوده و گاهی به سال هم نمی رسد و مشکل اصلی ما اینجا است.     نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی آن گاه ادامه داد: «به نظر من باید اول به این سند ایمان بیاوریم و این احتیاج به یک اراده ملی دارد. یک ملت 70 میلیونی باید به صحنه بیایند، همه باید بگویند که به سال 1404 و ایران توسعه یافته نگاه می کنند؛ اگر قرار است 70 میلیون به صحنه بیایند نمی توانیم کرامت این 70 میلیون را در نظر نگیریم. باید به همه احترام گذاشته شود.     روحانی عزم یک گروه یا یک جناح در کشور را براي ايجاد توسعه كافي ندانست و تاكيد كرد كه برای این مهم، ما به دولت، مجلس و قوه قضائیه کارآمد احتیاج داریم، دولتی مسوول که در پایان هر سال از او میزان پیشرفت در راستای تحقق چشم انداز20 ساله را بخواهیم. چرا ما به رشد 8 درصدي در نظر گرفته شده در سند چشم انداز نرسيده ايم.     وي آن گاه ياد آور شد: ما به دولت كارآمد نياز داريم، البته منظور من دولت به معناي عام است. ما بايد مجلس، قوه قضائيه و هيات وزيران كارآمد و مسوول داشته باشيم كه در پايان هر سال بگوييم آقاي دولت از اين چشم انداز قرار بود يك بيستم آن انجام شود، اگر شده است كه چه خوب و اگر نشده است چرا؟ در شرایط حاضر که می خواهیم به ایران 1404 برسیم، کشوری هستیم با انگیزه قوی برای دفاع از اهداف ملی و آرمان ها. از لحاظ ژئواکونومیک و ژئو استراتژیک و ژئوپولتیک منابع نفت و گاز، اهمیت خزر و خلیج فارس هم موقعیت ویژه اي داریم. ؟ باید ببینیم شرایط جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در روزی که سند چشم انداز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید چگونه بود و امروز این شرایط چگونه است؟ در واقع باید بررسی کنیم که در این 4-3 سال چه تحولاتی رخ داده و جایگاه ما در دنیا و نظر دنیا نسبت به ما چه تغییراتی کرده است. عبرت :علی اکبر ولایتی، مشاور رهبرمعظم انقلاب و وزیر امور خارجه پیشین ایران در همایش نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم انداز بیست ساله ایران گفت که در حال حاضر بخشی از اهداف چشم انداز در حوزه دفاعی، علمی و تحقیقاتی محقق شده است، ضمن اینکه در بخش های دیگر، ایران در حال حاضر قدرت اول منطقه است و "در این مورد تردیدی وجود ندارد." او با اشاره به اینکه ایران در طول تاریخ و در ۱۳۱ سال گذشته یکی از چند قدرت طراز اول جهان بوده است گفت: "با وجود چنین سابقه ای، احتمال تحقق این چشم انداز وجود دارد." می‌توان ادعا کرد که این نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در چهارچوب یک سند مشخص، بر اهداف کلان کشور پای فشرده شده و نکتة مهم‌تر آنکه توسعه به‌عنوان محور این جهت‌گیری کلان، در بالای فهرست اهداف آن قرار گرفته است، به‌شیوه‌ای که سایر سیاست‌ها و برنامه‌های ملی براساس آن تعریف می‌شوند. علم و فناوری نیز به‌منزلة ابزار چنین فرایند توسعه‌ای مد نظر قرار گرفته‌اند؛ و پس از آن بلافاصله مسئلة هویت انقلابی و اسلامی کشور مطرح می‌شود. این بدان معنا است که حرکت در مسیر توسعه به مفهوم رویگرداندن از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی نیست، ولی شیوة تحقق این آرمان‌ها دیگر شده است؛ به این مفهوم که قرار است با دستیابی به موقعیت توسعه‌یافتگی، ایران به منشاء الهام و الگوبرداری سایر کشورهای اسلامی تبدیل شود.سیاست خارجی مطلوب برای تحقق اهداف والای سند چشم‌انداز بیست ساله، باید یک سیاست خارجی فعال، تعاملی، پویا و فرصت‌ساز باشد. بایسته‌های گفتاری و رفتاری این سیاست خارجی که در این نوشتار به آن اشاره شد، باید ترکیبی از سازوکارها و راهکارهایی باشد که همانندی و همگنی با ضروریات مورد اشاره داشته باشند. این سیاست خارجی از یک سو زمینه‌های باروری فرآیند توسعه ملی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر نیز نیرومندانه، سهم افزون خواهانه‌تری را در تأثیرگذاری بر جهت‌گیری‌ها و شاید در نهایت، ماهیت روندها و فرآیندهای مسلط منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌آورد. از این رهگذر است که جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست، ضمن افزایش نقش مشارکتی خود در بازی جمعی بین‌المللی، قابلیت‌ها و پتانسیل‌های لازم را جهت تأثیرگذاری بر دستورکارهای مهم و اساسی بین‌المللی از یک سو و قدرت و قابلیت ارائه بدیل‌های مناسب و قابل عرضه از سوی دیگر، کسب کند.( منبع: کتاب مجموعه مقالات سیاست خارجی توسعه‌گرا، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1387)

موضوعات مرتبط: تحولات سیاسی اجتماعی ایران
[ پنجشنبه سوم اسفند 1391 ] [ 16:23 ] [ nkhz ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ باهدف ارائه مطالب ومقالات
مرتبط با رشته علوم سیاسی طراحی
گردیده است لذا از کلیه بازدید کنندگان
و اصحاب اندیشه انتظار می رود با ارائه
نظرات خویش ما را مورد لطف خود قرار
داده و در ارتقاء سطح علمی وبلاگ
سهیم باشند.
با سپاس فراوان مدیر وبلاگ
امکانات وب
Online User