علوم سیاسی
مطالعات سیاسی 
پيوندهای روزانه

در فرایند توسعه سیاسی ، برخی عوامل و زمینه ها موجبات تحقق و تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند و برخی زمینه ها و شرایط دیگر از نهادمند شدن جامعه مدنی جلوگیری می کنند . از این رو ، میزان پیشرفت و نهادینگی جامعه مدنی در هر کشوری ، به نسبت شرایط مساعد و نامساعد بستگی دارد . نوسازی و تحولات ساختاری در حوزه های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ، معمولاً شرایط مساعد تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند . از سوی دیگر ، نهادهای قدرت و ایدئولوژی سیاسی در مقابل فرآیند تکوین و نهادینگی جامعه مدنی ، مقاومتها و موانعی ایجاد می کنند . با رشد صنعت ، آموزش ، شهرنشینی ، ارتباطات و دیگر شاخص های توسعه و نوسازی اقتصادی و اجتماعی ، زمینه های لازم برای تکوین جامعه مدنی پدید می آید ؛ اما تداوم ساختار قدرت سیاسی و انباشت قدرت در شرایط نوسازی ، یا ظهور ساخت دولت مطلقه در این شرایط و سلطه ایدئولوژی ها و گفتمان های سیاسی اقتدار طلبانه موانعی بر سر راه آن فرآیند ایجاد می کنند . معمولاً مقاومت عوامل سیاسی ، ساختار قدرت و صورت بندیهای ایدئولوژیک و گفتمانی ، در مقابل فرآیند تغییر و تحول ، دیرپاتر و شدیدتر است . بنابراین ، تکوین و نهادمندی جامعه مدنی نه تنها به تحولات در حوزه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی ، بلکه به تغییر در ساختارهای قدرت و گفتمان نیز بستگی دارد .

از سوی دیگر، با توجه به روابط فزاینده کشورها در عصر سرمایه داری جهانی ، عوامل مربوط به نظام بین المللی نیز می توانند شرایط مساعد یا نامساعدی برای تکوین و نهادمندی جامعه مدنی در کشور خاصی فراهم آورند . از این رو ، به طور کلی می توان از شرایط مساعد ملی و بین المللی برای تحقق و تکوین جامعه مدنی سخن گفت . چنانچه گفتیم ، نوسازی اقتصادی و اجتماعی ، شرایط مساعد داخلی و مقاومت گفتمانی و سیاسی ، شرایط نا مساعد داخلی برای تکوین جامعه و تحقق جامعه مدنی به شمار می روند . از لحاظ جهانی گرایش به دولت رفاهی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد در عصر تجدد سازمان یافته ، شرایط نا مساعد برای شکوفایی جوامع مدنی فرآهم آورده بود ، ولیکن تحولات اخیر در سطح جهانی در عصر تجدد بی سازمان یا موج سوم تجدد و طرح تدریجی اندیشه دولت کوچک ، زمینه های مساعدی برای تکوین جامعه مدنی در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است .

بنابراین ، در بحث جامع از تکوین جامعه مدنی در ایران باید شرایط چهارگانه مذکور یعنی میزان نوسازی اجتماعی و اقتصادی به عنوان زمینه مساعد داخلی ؛ میزان مقاومت گفتمانی و سیاسی به عنوان عامل نامساعد درونی ؛ شرایط بین المللی و جهانی در عصر تجدد سازمان یافته به عنوان زمینه نامساعد جهانی ؛ و بالاخره موج سوم تجدد را به عنوان زمینه مساعد تکوین و تحقق جامعه مدنی در نظر گرفت . اما در بحث ، ما شرایط مساعد داخلی یعنی فرآیند نوسازی و توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران که از اوایل قرن بیستم آغاز شده و همچنان ادامه دارد ، سر و کاری نخواهیم داشت . طبعاً نوسازی اقتصادی و اجتماعی در ایران فرآیندی ناتمام است ؛ و لیکن برخی زمینه های مساعد اجتماعی برای تحقق جامعه مدنی فرآهم آمده است که تاریخ سیاسی ایران ، بویژه دوران نهضت ملی ، و دوران انقلاب اسلامی شاهدی بر این مدعاست . اما بحث ما در اینجا درباره موانع و مقاومت های گفتمانی ، فرهنگی و سیاسی در مقابل فرآیند تکوین جامعه مدنی است .. این موانع و مقاومت ها را در حوزه های زیر شناسایی می کنیم :

1- تمرکز منابع قدرت

نخستین فرض ما این است که افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت اعم از منابع اجبار آمیز و غیر اجبار آمیز قدرت، احتمال تحقق و نهادمندی جامعه را کاهش می دهد. معمولا کنترل متمرکز بر منابع قدرت، در فرآیند اولیه تکوین دولت های ملی مدرن، به دلایلی ضرورت می یابد. ضرورت توسعه اقتصادی، ایجاد وحدت ملی و تأسیس مبانی دولت مدرن از جمله این این دلایل اند. پیدایش کنترل متمرکز بر منابع قدرت، پیش از گسترش مشارکت و رقابت سیاسی، مانع مهمی بر سر راه تکوین و نهادمندی جامعه مدنی ایجاد می کند. تمرکز منابع قدرت در دست حکومت ممکن است کارایی آن را افزایش دهد، اما به فرآیند تکوین جامعه مدنی آسیب می رساند. به طور کلی تجربه تاریخی نشان می دهد که فرآیند نوسازی دولت یا دولت سازی مدرن با تأکید بر تمرکز سیاسی و وحدت و هویت ملی، مبانی جامعه مدنی را تضعیف می کند. بسیاری از دولتمردان و نظریه پردازان، به قیاس ضرورت انباشت ثروت به عنوان شرط توسعه اقتصادی انباشت قدرت را شرط توسعه سیاسی شمرده اند. اما صاحبان چنین نظریاتی، با توجه به تجربه بسیاری از کشورها، عواقب وخیم انباشت قدرت را برای روند توسعه سیاسی و تکوین جامعه مدنی نادیده می گیرند. در مورد ایران استدلال ما این است که پس از انقلاب مشروطه، در عصر پهلوی وارد دوران مطلقه شد. ویژگی اصلی دولت مطلقه پهلوی، انباشت منابع و تمرکز ابزارهای قدرت بود و این فرآیند مانع عمده ای بر سر راه گسترش تواناییهای جامعه ایجاد کرد.

2- گفتمان و ایدئولوژی سیاسی

به طور کلی زندگی سیاسی در متن گفتمان های سیاسی سامان می گیرد وهر گفتمانی، امکانات گوناگون زیست سیاسی را در شکل خاصی متحقق می سازد و به دولت، جامعه و فرد تعیّن و هویت ویژه ای می بخشد. چگونگی ظهور، قوام و گسست گفتمان های سیاسی، فرآیند پیچیده ای است که بحث آن از حوصله این بحث خارج است. اما به طور کلی هر گفتمان، حاوی مجموعه احکام و مفاهیم و قواعدی است که به زندگی سیاسی سامان می بخشد. ایدئولوژی و فرهنگ گروه های حاکمه در درون گفتمان های بزرگ تری ریشه دارد و شرط تحول در آنها، تحول در همین گفتمان هاست. از همین رو، ظهور جامعه مدنی، مستلزم ظهور گفتمان جامعه مدنی است. هر گفتمانی، برخی موضوعات و مفاهیم،کردارها، گروه ها و رویه های سیاسی را حفظ و برخی دیگر را حذف می کند. در ایران، به طور کلی سه گفتمان اصلی سیاسی مسلط بوده است.

1- گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی : پاتریمونیالیسم گفتمان نظام سیاسی ایران پیش از انقلاب مشروطه بوده است. هر گفتمان سیاسی خود مجموعه پیچیده ای است و از عناصر مختلفی فراهم آمده است. گفتمان سنتی پاتریمونیالیسم در ایران مرکب از دو عنصر عمده نظریه شاهی ایرانی و نظریه سیاسی شیعی بوده است. به عبارت دیگر، این گفتمان گفتمان مذهبی- سلطنتی بوده است، چه در شکل ما قبل اسلامی آن و چه در شکلی که در دوران گسترش اسلام به ایران پیدا کرده است. گفتمان پاتریمونیالیسم ایرانی به طور کلی بر پدر سالاری سیاسی، آمریت و اطاعت و تابعیت محض، پیوند سیاست با اسطوره و مذهب، رابطه میان حاکم و خداوند، قداست قدرت و نقد ناپذیری آن، حذف رقابت و مشارکت و غیره متکی بوده است. هر گفتمان سیاسی به فرد هویت خاصی می بخشد و فرهنگ خاصی را رواج می دهد. گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی در ایران، هویت سیاسی خاصی به ایرانیان می بخشید که مهمترین ویژگی های آن عبارتند از : فرصت طلبی سیاسی، انفعال، اعتراض پنهان، ترس و تسلیم، سکوت، فرد گرایی منفی و غیره.

2- دومین گفتمان عمده سیاسی را در ایران می توان به عنوان مدرنیسم ایرانی توصیف کردکه در عصر دولت مطلقه پهلوی استیلا یافت. این گفتمان نیز مجموعه ای از عناصر پیچیده بود. نظریه شاهی در ایران قدیم، نظریه پاتریمونیالیسم به وجه تاریخی آن و نظریه دولت مطلقه، عناصر غالب آن بودند؛ اما برخی عناصر فردی مانند مشروطه خواهی، قانون گرایی، احترام به مذهب و مردم گرایی نیز در آن یافت می شد. ویژگی های اصلی این گفتمان سیاسی تمرکز گرایی، ناسیونالیسم، سنت ستیزی، عقلگرایی به معنای مدرنیستی آن و اقتدار طلبی بود. چنانکه گفتیم هر گفتمانی برخی مفاهیم ، احکام، گروه ها و کردارها را حذف و برخی دیگر را حفظ می کند. گفتمان مدرنیسم ایرانی در عصر پهلوی با تاکید بر احکام و مفاهیم مربوط به سنتی کردن، ناسیونالیسم، سکیولاریسم و تمرکز سیاسی موجب حذف نهاد ها گروه های سنتی از صحنه سیاسی در ایران می شد.

3 - سومین گفتمان سیاسی در ایران از اواخر دوران پهلوی تکوین یافت و در دوران پس از انقلاب اسلامی غلبه پیدا کرد. این گفتمان را سنت گرایی می نامیم. زمینه اجتماعی پیدایش این گفتمان، گسست جامعه سنتی در نتیجه نو سازی در عصر پهلوی و ظهور جامعه توده ای در ایران بود. در این شرایط، نیاز به همبستگی، زمینه توسل به سنت ها و ایدئولوژیک کردن سنت و مذهب را فراهم آورد. این گفتمان نیز در پی ایجاد هویت خاصی برای فرد بوده است که به ویژه با هویت سازی گفتمان مدرنیسم ایرانی و نیز تا حدی نیز با هویت سازی گفتمان پاتریمونیالیسم تفاوت داشته است. گفتمان سنت گرایی در ایران از عناصر نظریه سیاسی شیعی، از برخی وجوه پاتریمونیالیسم سنتی ایران و برخی وجوه مدرنیسم ( دست کم در عرصه نهادها و ابزارها ) تشکیل شده است. این گفتمان نیز همچون گفتمان مدرنیسم، برخی مفاهیم، احکام و گروه ها را حذف کرده است. به عبارت دیگر گفتمان سنتگرایی، حذفهای گفتمان مدرنیسم را روی هم رفته معکوس کرده است.

اینک می توان به ظهور گفتمان چهارم یعنی گفتمان مدنی در ایران کنونی اشاره کرد. البته این گفتمان طبعا بی سابقه نیست، بلکه عناصر اولیه آن را می توان در قانون گرایی انقلاب مشروطه و اندیشه تجدد و نهضت دموکراتیک در دهه 1320 یافت؛ ولیکن تحولات در سطح جهان ( که به عنوان موج سوم تجدد از آن یاد کردیم ) در تکوین این گفتمان نیز تأثیر عمده ای داشته است. از این روست که به عوامل مساعد جهانی در نهادینگی جامعه مدنی اشاره می کنیم. روی هم رفته تحول سریع جامعه ایران در قرن بیستم و پیچیدگی های این جامعه مانع از غلبه هر یک از سه گفتمان قبلی شده است. گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی در آغاز قرن دچار گسستگی اساسی شد، هرچند برخی از اجزای آن در گفتمان های بعدی تداوم یافت. گفتمان مدرنیسم پهلوی نیز به رغم تحولاتی که در اقتصاد و جامعه ایران پیدا کرد، پذیرای جامعه مدنی مدرن نبود و همچنین با بقایای جامعه و گروه های سنتی در ایران اصطحکاک پیدا کرد. گفتمان سنت گرایی نیز به رغم بسیج تودهای و کوشش برای ایجاد همبستگی سنتی نوین نتوانسته است غلبه یابد. اما گفتمان جامعه مدنی که اینک در حال تکوین است، خود پدیده بسیطی نیست و می تواند اشکال مختلفی پیدا کند. هم اکنون شاهد تخمیر های فکری و ظهور خرده گفتمان هایی در درون این گفتمان ها هستیم.

چنانکه در بالا اشاره شد ، نمی توان ظهور گفتمان جامعه مدنی در ایران را بدون توجه به تحولات در سطح جهانی و آنچه موج سوم تجدد می خوانیم دریافت . به طور کلی در دوران پس از جنگ جهانی دوم ، دولت های بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، تحت نفوذ گفتمان نوسازی ، خود را تنها عامل نوسازی و توسعه تلقی می کردند و ضرورت توسعه اقتصادی را در صدر اولویت های خود قرار می دادند . در این دوران که از آن به عنوان دوران تجدد سازمان یافته یاد می شود ، دخالت اقتصادی ، مهندسی اجتماعی و تأمین عدالت و رفاه ، کارویژه های اصلی دولت تلقی می شد . موج دوم تجدد یا تجدد سازمان یافته در غرب ، دوران ظهور سرمایه داری سازمان یافته ، دموکراسی سازمان یافته گسترش دولت رفاهی ، سیاست های کینزی و انظباط اجتماعی بود . در همین دوران در کشورهای در حال توسعه انواع سوسیالیسمهای محلی ، دولت های تک حزبی ، سیاست های اتاتیستی ، اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ظهور یافت و توجیهات لازم برای سرکوب جامعه مدنی در آن کشورها را به دست سیاستمداران داد . اما در دهه1970 تجدد سازمان یافته مواجه با بحران های عمیقی شد و در نتیجه توتالیتریسم، دولت رفاهی، دخالت اقتصادی و اتاتیسم با مشکلات عدیده ای مواجه گردید. همه این تحولات مقدمه ظهور موج سوم تجدد را فراهم آورد که مهمترین ویژگی های آن عبارتند از: ظهور لیبرالیسم نو، خصوصی سازی، بین المللی شدن بازار سرمایه داری، ظهور نظریه دولت کوچک و پایان سیاست های کینزی. این تحولات از طریق عوامل منطقه ای و محلی بر کشورهای در حال توسعه نیز موثر افتاد و در نتیجه، کوشش هایی برای ایجاد فضای باز سیاسی، خصوصی سازی، دموکراتیزه کردن در بسیاری از این کشورها و از آن جمله در کشورهای خاور میانه صورت گرفت. طبعاً سرعت حرکت در این زمینه در همه جا یکسان نبود و بستگی به عواملی چون سابقه و قدرت نهادهای جامعه مدنی، میزان سلطه دولت و نوع ایدئولوژی حاکم در هر یک از آن کشورها داشت. نتیجه این تحولات تشویق مخالفان داخلی نظام های اقتدار طلب به فعالیت و مشارکت سیاسی و تضعیف توجیهات دولت ها برای ادامه وضع گذشته بود. بنابراین ظهور گفتمان جامعه مدنی در ایران را نیز می توان با تحولات کلی مذکور بی ارتباط دانست، هر چند ظهور این گفتمان با توجه به ساخت قدرت، ایدئولوژی و تجربه سیاسی اخیر در ایران تا حدی دیر رس بوده است.

به طور کلی استدلال ما این است که ایران در طی قرن بیستم از یک سو شاهد گسترش زمینه های مناسب اجتماعی و اقتصادی برای تکوین و نهادمندی جامعه مدنی بوده است، ولیکن از سوی دیگر زمینه های نا مساعد برای جامعه مدنی، در حوزه قدرت و ایدئولوژی سیاسی نیز گسترش یافته است. با این حال در حال حاضر بحران گفتمان های سیاسی مسلط در ایران از یک سو و آغاز موج سوم تجدد از سوی دیگر زمینه های مساعدی را برای ظهور گفتمان جامعه مدنی فراهم آورده است.

تکوین ساخت دولت مطلقه در ایران

به طور کلی می توان گفت که جوهر تاریخ سیاسی معاصر ایران نزاع میان دولت مطلقه و دولت مشروطه بوده است. در این میان، زمینه های تسلط دولت مطلقه،هم از حیث ساختار قدرت و هم از حیث ایدئولوژی قوی تر از زمینه های تکوین دولت مشروطه بوده است. به طور کلی تأخیر در توسعه اقتصادی و احساس ضرورت نوسازی، از اواخر قرن نوزدهم انگیزه اصلی ظهور ساختار دولت مطلقه در ایران را فراهم کرد. ظهور نوعی دولت مطلقه در همه جا مقدمه پیدایش دولت جدید بوده است. در ایران دولت ملی مدرن نخست در قالب دولت مطلقه در عصر پهلوی ظاهر شد. منظور از دولت مطلقه، آن ساختار دولتی است که در انتقال جامعه از صورتبندیهای ماقبل سرمایه داری، به صورتبندی سرمایه داری اولیه، نقش اساسی ایفا می کند و به این منظور اصلاحات اقتصادی، اداری، دیوانی و مالی عمده ای انجام می دهد و تمرکزی در منابع قدرت سیاسی و اداری به وجود می آورد. مهمترین ویژگی دولت مطلقه در همه جا تمرکز و انحصار در منابع و ابزارهای قدرت دولتی، تمرکز وسایل اداره جامعه در دست دولت متمرکز ملی، پیدایش ارتش جدید، ناسیونالیسم و تأکید بر دولت ملی بوده است. در عصر دولت مطلقه که نظام اقتصادی در حال گذار است، طبقات اجتماعی قدیم و جدید توان غلبه بر یکدیگر را ندارند. اما به هر حال دولت مطلقه فرایند زوال جامعه قدیم را پر شتاب می کند و از این دیدگاه نهایتاً علایق آن با علایق طبقات جامعه نو درمی آمیزد. به طور کلی تمرکز قدرت اجرایی، نوسازی قضایی، مالی و دیوانی و پیدایش دستگاه های نظامی و اداری گسترده، ویژگیهای اصلی دولت مطلقه بوده هستند. در چنین دولتی نهادهای نمایندگی و پارلمانی تنها جنبه صوری دارند و قدرت اساساً دارای خصلتی بوروکراتیک است.

به طور کلی جوهر تاریخ سیاسی معاصر ایران کوشش برای ایجاد ساخت دولت مطلقه مدرن در درون جامعه مدنی ضعیفی بوده است. بی شک، انقلاب مشروطه از یک جهت، مرز تاریخی ایران قدیم و جدید به شمار می رود. هدف اصلی آن انقلاب در لوای اندیشه مشروطیت، قانون و آزادی، افزایش اقتدار و کارایی حکومت مرکزی، ایجاد نظام سیاسی یکپارچه و منسجمی به جای نظام از هم گسیخته قاجار و پیشبرد تحولات اقتصادی و اجتماعی بر طبق آرمان های روشنفکران آن دوران و به طور خلاصه ایجاد مبانی دولت ملی مدرن و مشروطه ای بود. به طور دقیق تر، انقلاب مشروطه سه هدف اصلی داشت:

1) تشویق مشارکت مردم و جامعه در زندگی سیاسی؛

2) ایجاد تحولات اجتماعی و اقتصادی در جهت جبران عقب افتادگی در ایران؛

3) ایجاد نظام سیاسی مقتدر و منسجم مرکزی.

می توان استدلال کرد که چنانچه شرایط مساعدی برای دستییابی همزمان به این اهداف فراهم می آمد، تعادلی در فرایند توسعه قدرت دولت و جامعه مدنی حاصل می شد. اما در عمل، عوامل موید ضرورت تأمین هدفهای دوم و سوم، بسیار نیرومند تر از عوامل موید تأمین هدف اول بودند. از این رو می توان دولت نو ساز پهلوی را دست کم مجری برخی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه شمرد. به همین دلیل می توان استدلال کرد که انقلاب مشروطه در ایران نیز نهایتاً مانند بسیاری از انقلابها، ساخت قدرت دولتی نیرومند را جانشین ساخت دولت سنتی و فرسوده قدیمی کرد. در این بخش، روند تاریخی تمرکز و افزایش و انباشت قدرت در ساخت دولت در ایران قرن بیستم را مرور می کنیم..

بدون اینکه بخواهیم در اینجا وارد مشاجرات نظری درباره ماهیت نظام سیاسی- اجتماعی ایران پیش از انقلاب مشروطه شویم، می توان گفت که به طور کلی بر اساس منابع موجود، نظام سیاسی ایران در عصر قاجار مبتنی بر نوعی تکثر و پراکندگی منابع قدرت بود. با آنکه شیوه اعمال قدرت در آن عصر، خودکامه و استبدادی بود، لیکن گروه های قدرت و شئون اجتماعی متعددی به ویژه در عصر قاجار پدید آمده بودند. این نکته نیز شایان توجه است که در دولت قاجار، تنها وقتی امکان بازنگری به زندگی سیاسی از دریچه گفتمان سیاسی غرب ( با تأکید بر قانون و آزادی ) فراهم شد و برخی از روشنفکران جدید از آن منظر به مناسبات سیاسی نگریستند، آن دولت به عنوان دولتی خود کامه نمودار شد، وگرنه در متن تجربه سیاسی و اجتماعی مردم ایران در آن دوران، چنان دولتی مبتنی بر مشروعیت سنتی و محدود به برخی حدود سنتی، اخلاقی و مذهبی به شمار می رفت. در نظام سیاسی قدیم ایران از لحاظ نظری و مشروعیت سیاسی، قدرت پادشاه جز به سنت ها و اصول اخلاقی و مذهبی قابل تعبیر و تفسیر، به قدرت دیگری محدود نبود و همه مقامات زیر دست در واقع نه صاحب حق و عنوان بلکه برخوردار از لطف و عطیه شهریار بودند.از این حیث پادشاه مالک سرزمین و کل اموال به شمار می رفت و از حیث نظری مالکیت خصوصی بسیار ضعیف بود. همین فقدان یا ضعف حق مالکیت، اساس نظام تیولداری و اقطاع را تشکیل می داد. اما در واقع پادشاهان مجبور بودند به منظور حفظ موقعیت خود با گروه ها و مدعیان مختلف قدرت کنار آیند و یا آنها را بر ضد یکدیگر برانگیزند و بدین سان قدرت آنها را خنثی سازند. بویژه، در دوره های ضعف قدرت مرکزی، گروه های قدرت محلی، با توجه به فقدان حدود و حقوق مستمر و مقتدر، استقلال عمل پیدا می کردند. حتی در دوره های قوت و تمرکز دیوانسالاری و نظام اقطتاع نیز، میزان قدرت دربار سلطنتی در حقیقت به میزان ضعف و پراکندگی گروه های قدرت محلی بستگی داشت.

همچنین با توجه به اینکه اساس قدرت حکومتهای ایرانی ، همبستگی قبیله ای و نظامی بود ، پیدایش قدرت مرکزی اغلب به معنی تسلط یافتن یک ایل و عشیره بود و از همین رو اساساً تکثر و پراکندگی قدرت ادامه می یافت . روی هم رفته در توصیف نظام سیاسی قدیم می توان گفت که آن نظام از حیث ساختار قدرت ، نوعی حکومت ملوک الطوایفی متمایل به مرکز ، و از حیث شیوه اعمال قدرت ، استبدادی یا پاتریمونیالیستی بود ، نه نظامی مطلقه که مبتنی بر تمرکز و انحصار منابع قدرت بوده باشد . در عین حال ماهیت نظام سیاسی و تأثیرات آن بر سطح زندگی اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی داد علی رغم وجود نوعی تکثر در منابع قدرت ، طبقات یا شئون مستقل و نیرومندی همچون اشراف ، اصناف و روحانیت پیدا شوند . با این حال با ضعف فزاینده دولت قاجار در اواخر قرن نوزدهم اشراف زمین دار ، خوانین ، رؤسای قبایل ، روحانیون و طبقه بازرگان از منابع قدرت بیشتری برخوردار شدند و همین تکثر نیروهای اجتماعی خود مقدمه وقوع انقلاب مشروطه بود .

ایران در عصر انقلاب مشروطه آبستن دو تحول اساسی بود : یکی مبارزه با سنت پاتریمونیالیستی ایرانی که در نتیجه نفوذ غرب ضعیف شده بود و اندیشه های غربی زمینه لازم را برای این مبارزه فراهم می کرد . در این سطح ایران ، معاصر با دنیای اوایل قرن بیستم یود . دوم کوشش برای جبران عقب افتادگی و نوسازی ایران که باز هم در سایه نفوذ غرب معنی پیدا کرده بود ، ولیکن در این سطح ، ایران با گفتمان مشروطیت غربی ، معاصر نبود ، بلکه نیازمند تحولاتی بود که مشابه آن در قرن هفدهم در غرب آغاز شده بود . همین حضور ایران در این دو سطح تاریخی است که تعبیر و تفسیر انقلاب مشروطه و موقعیت ایران را در آن دوران دچار پیچیدگی و ابهام می سازد . اما واقعیت تاریخی این بود که ایران با انقلاب مشروطه وارد دوران مطلقه خود شد . طبعاً منظور ، استنتاج ذاتی دولت مطلقه از انقلاب مشروطه نیست ، بلکه چنانچه در مورد کشورهای غربی نیز اتفاق افتاد ، موقعیت تاریخی ایران در گذار از نظام ما قبل سرمایه داری به نظام سرمایه داری اولیه چنان ایجاب می کرد.

پس از انقلاب مشروطه ، در جهت تکوین مبانی دولت مدرن ، نظام تیولداری و شئون اشرافی ملغی شدند و با تصویب قانون دیوان محاسبات عمومی ، امکان ایجاد بوروکراسی به مفهوم جدید پدید آمد . گفتمان روشنفکران عصر مشروطه در مورد ضرورت پیشبرد ایران از لحاظ اقتصادی و اجتماعی از یک سو و موقعیت تاریخی ایران از سوی دیگر ، شرایط فکری و عینی لازم برای ظهور دولتی نیرومند و نوساز را در ایران فراهم کردند . ایران در عصر پهلوی با ضرورت ایجاد ساخت دولت مطلقه مواجه شد . هم عوامل تاریخی و تصادفی و هم عوامل ساختاری در تکوین دولت مطلقه پهلوی مؤثر بودند . از نظر تاریخی ، جنگ جهانی اول و دخالت بیگانگان ، زوال دولت مرکزی و ظهور نیروهای گریز از مرکز و وقوع شورش های محلی و قومی ، ضرورت ایجاد دولت مرکزی نیرومندی را ایجاب می کردند . از لحاظ ساختاری ، با زوال نظام اجتماعی قدیم ، ضرورت صنعتی کردن کشور ، توسعه اقتصادی ، ایجاد مبانی دولت مدرن بویژه ارتش جدید و بوروکراسی ، اصلاحات مالی و نظانی و تأمین وحدت ملی بیش از هر زمان دیگری احساس می شد . لازمه دست یابی به این اهداف ، گرد آوری منابع و ابزارهای قدرت بود . دولت رضا شاه ، نخستین دولت مطلقه در تاریخ ایران بود که تمرکز بی سابقه ای در منابع و ابزارهای قدرت به وجود آورد و پراکندگی و تکثر در ساختار قدرت دوران قاجار را از میان برد . دولت رضاشاه با ایجاد ارتش و بوروکراسی جدید ، ادغام مناطق نیمه مستقل عشایری ، تحدید قدرت خوانین ، انحلال تشکیلات ایلی ، تحدید قدرت روحانیون در حوزه های مختلف ، تضعیف قدرت سیاسی زمینداران ، ایجاد بخش عمومی در اقتصاد ، انحصار تجارت خارجی ، اصلاحات قانونی و آموزشی و اقدامات دیگر ، منابع قدرت را در دست خود متمرکز ساخت و در پیشبرد روند گذار از صورتبدی اقتصادی ما قبل سرمایه داری به سرمایه داری اولیه مؤثر واقع شد.

پس از سقوط رضا شاه، نیروهای دولت مشروطه به نیروهای دولت مطلقه موقتا چیره شدند و ساخت دولت مطلقه پراکنده شد. در دوران 1320 تا 1332 گروه های قدرت گوناگون مانند اشراف، خوانین، بازار، روحانیون و غیره استقلال نسبی پیدا کردند و پارلمان و قانون اساسی محور اصلی زندگی سیاسی در ایران شد؛ اما ضعف، پراکندگی و اختلافات درونی جامعه مدنی در این دوران، زمینه مساعدی برای تجدید ساخت دولت مطلقه فراهم آورد. پس از سال 1332 بار دیگر گروه های مختلف قدرت، احزاب، طبقات متوسط، اتحادیه ها زمینداران و رو حانیون یکی پس از دیگری سرکوب شدند و رژیم پهلوی با تکیه بر ضرورت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و وحدت سیاسی بر کلیه نیروهای اجتماعی غلبه یافت. دربار سلطنتی به عنوان مرکز ساخت قدرت مطلقه به تدریج بر ارتش، پارلمان و هیأت دولت تفوق پیدا کرد و در انجام اصلاحات اقتصادی و ارضی پیشقدم شد. مهمترین ابزارهای قدرت دولت مطلقه در این دوران عبارت بود از: حزب دربار، ارتش، منابع نفتی و بوروکراسی دولتی. حزب ایران نوین که مجری اصلاحات دربار بود، بر مجلس و قوه مجریه استیلا یافت و ساختاری کورپوراتیستی ایجاد کرد و همه اتحادیه های کارگری، اتحادیه های کارفرمایی، اصناف بازار، اتاق تجارت و تعاونیهای روستایی را زیر پوشش خود در آورد. شمار نظامیان در طی سالهای 1330 تا 1356 از 120 هزار نفر به 400 هزار نفر افزایش یافت و هزینه نظامی در طی سالهای 1339 تا 1356 از 79 میلیون دلار به 9000 میلیون دلار رسید. درآمدهای سرشار نفتی، زمینه استقلال مالی دولت مطلقه را از طبقات اجتماعی تامین می کرد. سهم درآمد نفتی در کل عواید حکومت در سالهای 1333 تا 1356 از 11 درصد به 77 در صد رسید. درآمدهای نفتی ایران در دهه 1350 از 6 میلیارد به 20 میلیارد دلار افزایش یافت. بوروکراسی دولتی، تحت سلطه دو بازوی سازمانی عمده دربار یعنی سازمان بازرسی شاهنشاهی و کمیسیون شاهنشاهی بود که امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را کنترل می کرد. شعار شاه این بود که (( برای انجام امور، شما نیاز به قدرت دارید و برای حفظ قدرت هم نباید مجبور باشید از دیگری اجازه بگیرید. ))

به طور کلی در عصر دولت مطلقه پهلوی، تاخیر در توسعه اقتصادی و احساس ضرورت نوسازی، انگیزه سیاسی انباشت قدرت شد. از نظر سیاسی با سلطه ساخت دولت مطلقه فعالیت های گروه های اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی دچار توقف شد و تنها نوعی جامعه مدنی گسیخته و پراکنده استمرار یافت. زندگی سیاسی در این دوران دستخوش فعالیت گروه های غیر رسمی، دوره ها و گروههای فشار و نفوذ بود و احزاب رسمی از دربار استقلال نداشتند. هدف اصلی انقلاب 1357 نیز مبارزه با همین ساخت دولت مطلقه بود. اما همچنان که ضرورت توسعه اقتصادی و اجتماعی، انقلاب مشروطه را از هدف اصلی آن که مبارزه با دولت خودکامه بود، به مسسیر دولت مطلقه انداخت، پیدایش مساله مبارزه با غرب و مدرنیسم پس از انقلاب اسلامی نیز مسیر انقلاب را دگرگون کرد. به عبارت دیگر، اگر بتوان از تداوم ساخت دولت مطلقه سخن گفت در این صورت باید گفت که مبنای آن عوض شده است. فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران، در طی قرن بیستم تا حد قابل ملاحظه ای پیش رفته است، هر چند طبعاً فرآیندی نا تمام است. از همین رو، بر خلاف گذشته، ضرورت ایجاد ساخت دولت مطلقه را ایجاب نمی کند. به علاوه در این باره می توان تردید کرد که آیا اصلاً ساخت دولت مطلقه لازمه توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی کشورهای غربی نیز در دوران دولتهای مطلقه حاصل نشد، بلکه تنها پس از فروپاشی آنها بود که زمینه های لازم فراهم آمد ( هر چند طبعاً دولتهای مطلقه مقدمه لازم را فراهم کردند ) . به طور کلی ساخت دولت مطلقه، ضعیف و گذرا است و به دلیل شکنندگی خودنهایتاً موجب به هدر رفتن دستاوردهای اولیه توسعه اقتصادی می شود وبه هر حال فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی را به نظرات و خواست های شخصی حکام مقید می سازد.

چند پارگیهای اجتماعی

در وضعیت چند پارگی فرهنگی نهادها و رویه های حکومتی ارزش و ثبات لازم را پیدا نمی کنند و در نتیجه توسعه سیاسی به معنی گسترش مشارکت و رقابت مواجه با دشواریهایی می گردد . وقتی در خصوص ماهیت پرسنل سیاسی ، شیوه اعمال حکومت ، اهداف قدرت سیاسی و سیاستها ، اجماع و اتفاق نظر در میان پاره فرهنگها وجود نداشته باشد ، نظام سیاسی و نهادهای آن منزوی ، غیر مشروع ،بی ثبات و ناکارآمد خواهند ماند . در نتیجه ممکن است اعمال زور و اجبار و متمرکز ساختن منابع قدرت سیاسی جانشین اجماع گردد . بویژه تحت شرایط چند پارگی تمرکز منابع قدرت در دست حکومت از لحاظ توسعه سیاسی بسیار مخاطره آمیز می گردد ، زیرا احتمال کاربرد قدرت عمومی در خدمت منافع و علایق خاص افزایش می یابد . از سوی دیگر تمرکز منابع قدرت و کنترل بر آنها موجب تشدید و تعمیق چند پارگیها می گردد . بنابراین از یک سو چند پارگیها زمینه تمرکز کنترل بر منابع قدرت مساعد می کند و از سوی دیگر تمرکز منابع قدرت موجب تشدید چند پارگیها می گردد . بدین سان این دو عامل یکدیگر را باز تولید می کنند . نظام سیاسی مبتنی بر تمرکز قدرت در شرایط چند پارگی اجتماعی و فرهنگی علیرغم ظاهر ، نظام با ثباتی نیست . از سوی دیگر مشارکت و رقابت و نهادمند کردن زندگی سیاسی و کاستن از خصلت اجبار آمیز حکومت بستگی به موفقیت در تقلیل چند پارگیها و یا خنثی کردن آثار آنها در سطح زندگی سیاسی دارد . در مقابل نادیده گرفتن علایق و ارزشهای پاره فرهنگها موجب گسترش بی تفاوتی و یأس سیاسی میگردد و به کاهش علایق عامه به امور عمومی و سیاسی می انجامد .

معمولاً چند پارگی فرهنگی ، به عدم تفاهم یا سوء تفاهم میان گروههای اجتماعی مختلف می انجامد و بد بینی و بی اعتمادی بر سر راه مشارکت و رقابت سیاسی را تقویت می کند و از این رو ، مانع عمده ای بر سر راه مشارکت و رقابت سیاسی به وجود می آورد . رابطۀ میان چند پارگیها و فرهنگ سیاسی در ایران ، رابطۀ بازتولید است ؛ به این معنی که چند پارگیهای فرهنگی ، مانع گسترش تفاهم و تساهل و همپذیری گروههای اجتماعی نسبت به یکدیگر می گردد و از این طریق به تداوم فرهنگ آمریت ـ تابعیت می انجامد . از سوی دیگر ، تداوم چنین فرهنگی خود مانع همپذیری و تساهل می شود و بدین سان چند پارگها را تداوم می بخشد . در واقع ، چند پارگیهای اجتماعی زمینۀ منازعات اجتماعی را فراهم می کند و سبب ایجاد شکاف در جامعه از جهات مختلف می گردد . در مقابل ، فرهنگ آمریت ـ تابعیت به منظور خنثی کردن آثار ناخوشایند چندپارگیها ، نوعی همبستگی کاذب برقرار می سازد . با توجه به وابستگی متقابل این دو عامل ، ظاهراً آنچه فرهنگ سیاسی آمریت ـ تابعیت را به نوعی فرهنگ دموکراتیک تبدیل کند ، موجب کاهش چندپارگیهای اجتماعی نیز می شود .

ایران در قرن بیستم شاهد چند پارگیهای فزاینده ای بوده است . برخی از این چندپارگیها مثل تعارضات طبقاتی حاصل پیدایش جامعه نو بوده اند ، لیکن روی هم رفته این گونه تعارضات در ایران به علت غلبه مسائل ناشی از گذار جامعه سنتی به جامعه نو هنوز به نحو کامل به سطح آگاهی و سازماندهی و ایدئولوژی نرسیده اند ، هر چند توضیح برخی از تحولات زندگی سیاسی را بی شک باید در آنها جست . با این حال توسعه سیاسی به معنی رقابت و مشارکت سیاسی با حضور تعارضات طبقاتی در دیگر کشورها مغایرت نداشته است زیرا به موجب تجربه تاریخی به نظر نمی رسد که این گونه تعارضات در دراز مدت آشتی ناپذیر باشند. برخی دیگر از چندپارگیهای جامعه ایران ناشی از سابقه وجود ساخت دولت امپراتوری در این کشور است که چندین قوم را در بر می گرفته است . چند پارگیهای قومی ، زبانی و مذهبی قطعاً می توانند از موانع عمده سازش ملی و توسعه سیاسی باشند . با این همه چندپارگیهای مورد نظر نیز به سطح آگاهی و ایدئولوژی و سازماندهی و عمل سیاسی کامل انتقال نیافته اند و حتی اگر هم انتقال بیابند ( با توجه به گسترش موج ناسیونالیسم در دهه آخر قرن بیستم ) باز هم نمی توان گفت که موانع حتمی بر سر راه توسعه سیاسی و رقابت و مشارکت ایجاد می کنند . در کشورهایی دیگر راه حلهایی از قبیل فدرالیسم ، خود مختاری محلی و شرکت و فعالیت احزاب متعلق به چندپارگیها ، مثل احساس تعلق به دو تمدن و فرهنگ دو دو شیوۀ زندگی شاید آشتی ناپذیر از دیگر چندپارگیها باشند ، زیرا کل زندگی و تفکر و نگرش فرد را تحت تأثیر خود قرار می دهند .

 ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروههای حاکم در دوره پهلوی

در هر جامعه ای ، ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروههای حاکم نقش بسیار تعیین کننده ای در توسعه سیاسی دارد . ایدئولوژی ها و نگرش های سیاسی ، بویژه نزد گروه حاکم ، منشأ عمل و رفتار سیاسی هستند و ممکن است به رقابت و مشارکت سیاسی مساعد یا نامساعد باشند . درباره ایران ، فرهنگ و نگرش گروههای سیاسی حاکم پاتریمونیالیستی بوده است که در آن ، ساخت قدرت به عنوان رابطه ای عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم تصور می شده است . شکل نهادی این رابطه قدرت عمودی و پدرسالارانه ممکن است در طی تاریخ بویژه در قرن 20 دگرگون شده باشد ، اما رابطه قدرت ، علی رغم ورود عناصر تازه ای در آن اساساَ دگرکون نشده است . منابع و سرچشمه های ایدئولوژی قدرت عمودی و یکجانبه در ایران متنوع هستند برای مثال ساختار خانواده ، سنن مذهبی این سرزمین ، ساختار اجتماعی سنتی و شیوه استبداد شرقی . قداست از ویژگی اصلی قدرت سیاسی محسوب می شده است .مردم اتباع حاکم تلقی شده و حقی برای رقابت و مشارکت نداشتند . و این رابطه صرفاَ با تغییر واژگان از اتباع به شهروندان و نوشتن قانون اساسی یکباره از میان نمیرود تا آنکه این رابطه اساسی تغییر یابد .

فرهنگ سیاسی ایران

1- فرهنگ سیاسی آمریت / تابعیت : ایدئولوژی و نگرش گروههای حاکم در ایران قرن بیستم ، بر طبق استدلال اصلی ما یکی از موانع توسعه سیاسی به معنی گسترش مشارکت و رقابت سیاسی را تشکیل میدهد . فرهنگ سیاسی ایران به دلایل مختلف و پیچیده ، فرهنگ تابعیت در مقابل فرهنگ مشارکت بوده است و مجاری جامعه پذیری و فرهنگ پذیری ، روی هم رفته این نوع فرهنگ را تقویت می کرده است . بر اساس فرهنگ تابعیت یا پاتریمونیالیستی سنتی در ایران ، حاکم موجودی برتر ، قهرمان و بی همتا به شمار رفته و مقدس تلقی می شده است . در این نوع فرهنگ مردم از حکومت انتظار دارند تا مصدر همه خدمات و اقدامات باشد . در این نوع فرهنگ سیاسی ، فرصت طلبی و فردگرایی منفی و ترس آلود رواج می یابد ، در عین حال ، اعتراض به حکومت نیز گاهی صورت می گیرد که به دو شکل است : یکی اعتراض از مواضع اخلاقی بر ضد فرصت طلبی و قدرت پرستی که نمونه آن را می توان در اعتراضات پنهانی و خصوصی یافت . نوع دوم اعتراضات ناگهانی و عصبی است که پس از برهه ای کوتاه ، دوباره جای خود را به اطاعت و تابعیت محض میدهد . به طور کلی در فرهنگ سیاسی تابعیت ، رفتارهای سیاسی افراد ترکیبی است از فرصت طلبی ، انفعال و کناره گیری ، اعتراض پنهان و ترس . چنین فرهنگی در اتباع و رهبران گرایشهای منفی نسبت به کارویژه قدرت سیاسی ایجاد می کند .

2- ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی تابعیت : فرهنگ سیاسی تابعیت ، گر چه ریشه های عمیق و گسترده ای دارد ، اما خود به وسیله نوع رابطه عمودی و شیوه اعمال قدرت حفظ یا تقویت می شود . به طور کلی ، میان فرهنگ سیاسی و ساخت قدرت ، رابطه باز تولید گزینش وجود دارد . ساخت و رابطه قدرت سیاسی ( مطلقه یا عمودی ) فرهنگ سیاسی ( تابعیت ) را اگر به وجود نیاورد ، دست کم تقویت و حفظ می کند . فرهنگ سیاسی تابعیت در ایران هم دست کم به وسیله حقایق زنده سیاست و قدرت تقویت می شود .

به گفته یکی از صاحبنظران (بدبینی سیاسی ریشه در واقعیت دارد و به وسیله واقعیت تأیید می شود و به نوبه خود واقعیت سیاست در ایران را شکل می دهد)

ماروین زونیس در کتاب نخبگان سیاسی ایران تأثیرات ساخت قدرت بر گسترش برخی از شاخصهای فرهنگ سیاسی تابعیت را مورد بررسی قرار داده است . وی بر اساس تحقیقاتی که انجام می دهد نتیجه می گیرد که به طور کلی بدبینی و بی اعتمادی، با احساس بی قدرتی و ناتوانی سیاسی همراه است و بویژه روابط قدرت و نحوه عملکرد نظام سیاسی تعیین کننده نگرش بد بینانه نسبت به زندگی سیاسی به طور کلی است. در پاتریمونیالیسم قدیم وفاداری فرد معطوف به چارچوبهای کوچک مانند خانواده،صنف و فرقه مذهبی بود. همین وفاداریها نیز مانع تکوین وفاداری در سطح دولت ملی بوده است. از سویی دیگر ساخت دولت مطلقه نمی تواند رقابت و مشارکت سیاسی را تحمل کند. و از همین رو به سازمانها و تشکلهای مستقل اجازه تکوین نمی دهد. در نتیجه قشرهای واجد آگاهی سیاسی به تدریج به عدم فعالیت،انزوا و سیاست گریزی کشانده می شوند و این باعث نگرش بدبینانه به دولت می شود. بی اعتمادی و بد بینی نسبت به قدرت سیاسی یکی از ویژگیهای فرهنگ سیاسی تابعیت است.به اعتقاد زونیس هر چقدر افراد بیشتر مشارکت سیاسی انجام می دهند بیشتر بد بین تر می شوند؛ زیرا روند قدرت مقید به نهادها و قواعد مشخص نبوده،بلکه تابع امیال قدرتمندان خواهد بود.

از طرفی دیگر چند پارگیهای اجتماعی نیز موجب فرهنگ سیاسی بدبینی و بی اعتمادی بوده اند. رابطه میان چند پارگیها و فرهنگ سیاسی در ایران رابطه باز تولید است؛ به این معنی که چند پارگیهای فرهنگی مانع گسترش تفاهم و شامل وهمپذیری گروه های اجتماعی نسبت به یکدیگر می گردد و از این طریق به تداوم فرهنگ آمریت ـ تابعیت می انجامد. یکی از ویژگیهای عمده ساخت دولت مطلقه تداوم نگرش مطلق اندیش در بین حکام سیاسی بوده است

منبع: کتاب دکتر حسین بشیریه


موضوعات مرتبط: جامعه شناسی سیاسی
[ پنجشنبه هجدهم خرداد 1391 ] [ 23:50 ] [ nkhz ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ باهدف ارائه مطالب ومقالات
مرتبط با رشته علوم سیاسی طراحی
گردیده است لذا از کلیه بازدید کنندگان
و اصحاب اندیشه انتظار می رود با ارائه
نظرات خویش ما را مورد لطف خود قرار
داده و در ارتقاء سطح علمی وبلاگ
سهیم باشند.
با سپاس فراوان مدیر وبلاگ
امکانات وب
Online User